"الحكومة تقرر القضاء على سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار"

بلعايب يتوقع انخفاض أسعار الاسمنت قريبا ويكشف:

كشف وزير التجارة بختي بلعايب أمس عن قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة (السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها إلى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط.
وأكد الوزير -خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق، عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- أن هذا القرار جاء تماشيا مع ”المطالب الشرعية” للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة.
وقال في هذا الخصوص ”نجتمع لدراسة ومناقشة مشروع إنجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف” معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى هذه السوق الذي نشأ منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي. وأضاف بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر.
وتضم سوق ”السمار” التي تعد أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجر وتخلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بحسب معطيات اتحاد التجار.
وقال الوزير أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1000 محل مشيرا إلى أنه سيكون ”فضاء تجاريا ذا بعد دولي” كون جزء من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير. واعترف أن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية، لكن إنجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط.
وذكر بلعايب بأنه يجري حاليا إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه سيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية. ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، أن الوزير الأول عبد مالك سلال كان قد أبدى موافقته -خلال استقباله له الأسبوع المنصرم- على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات. وأشار صويلح إلى ان تجار سوق ”السمار” ينشطون في غياب تام للاستقرار والتنظيم وشدد على أن اجال إنجاز السوق الجديدة يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر مع إلزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية.
وفي موضوع أخر يتعلق بارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الإسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة، أرجع الوزير ذلك إلى دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق وتوقف تقني لثلاثة مصانع للإسمنت متوقعا أن تعاود الأسعار إلى الإستقرار قريبا.