دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني الى الحوار من أجل تحقيق التوافق حول قضايا الساعة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، عبر خارطة طريق، وأضاف غويني في هذا السياق "إنه يجب مشاركة كل من أحزاب السلطة والمعارضة والمجتمع المدني وممثلين لفئة من المجتمع غير المهيكلين في أحزاب إضافة الى التنظيمات النقابية في هذا الحوار". وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب أن تشكيلته السياسية ترى أنه من الضروري "استعادة الثقة بين مكونات المجتمع الجزائري وإشراكها في وضع خارظة طريق تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية". كما دعا غويني الى تأجيل عملية مراجعة الدستور الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء مؤخرا إلى ما بعد تنظيم الحوار التوافقي للتوصل إلى دستور توافقي يكون الشعب هو الحكم فيه وتسير بفضله مؤسسات الدولة بشفافية ومصداقية". وعلى صعيد آخر، أوضح أن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة قد "تأجل إلى يوم الخميس المقبل وسيخصص لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة وجدول أعماله"، نافيا أن تكون أي خلافات داخل هيئة التشاور والمتابعة"، وحسبه فهي مجرد نقاشات وتبادل وجهات النظر.
