أزيد من 22 ألف جزائري بالمناطق النائية سيستفيدون من خدمات الهاتف والأنترنت

اختيار اتصالات الجزائر، موبيليس وأوبتيموم تيليكوم - الجزائر لتوفير الخدمة العالمية في الاتصالات

تم أمس الأول اختيار كل من ”اتصالات الجزائر” و”موبيليس” و”أوبتيموم تيليكوم - الجزائر” لتوفيرالخدمة العالمية في الاتصالات، ما يسمح لسكان المناطق النائية بالاستفادة من الهاتف الثابت والنقال والإنترنت.
وجرى الإعلان عن نتائج عمليات الإكتتاب بمقر سلطة ضبط البريد والاتصالات التي أطلقت الإعلان عن المنافسة بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالا هدى إيمان فرعون، ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات، محمد توفيق بسعي ومسؤولي المتعاملين المعنيين.
وأشار رئيس لجنة التقييم الخاصة محمد جمعي عقب عمليتي التقييم التقني والمالي للعروض إلى أن اللجنة قبلت العروض الخاصة بالمتعاملين الذين تم اختيارهم كونهم قدموا ”أدنى العروض”.
وخصت عمليات الاكتتاب للمتعاملين الأربعة فئتين اثنتين. الأولى تستهدف المناطق التي ليس بها تغطية في مجال المواصلات والاتصالات، في حين تخص الثانية المناطق التي بها تغطية في مجال الهاتف النقال فقط. وسيتكفل المتعاملون المعنيون في مرحلة أولى بتوفير الخدمة الشاملة على مستوى 97 منطقة نائية لا سيما في جنوب البلاد والهضاب العليا والمناطق الحدودية وهذا لفائدة أكثر من 220.000 ساكن. وأوضح جمعي أن المتعاملين المعنيين لديهم أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج للتقدم لدى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات.
ومن حيث عزلتها وبعدها الجغرافي وعدد سكانها الذي يقل عن 2.000 ساكن، لم تعتبر هذه المناطق من قبل المتعاملين مربحة اقتصاديا، ما يفسر الغياب الكلي أو شبه الكلي للخدمة الشاملة. ويأتي إدراج الخدمة العالمية في الاتصالات في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى ضمان ”تنمية مستديمة ومتوازنة” لكافة مناطق الوطن وتعزيز الأقطاب الصناعية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حسبما صرحت به إيمان فرعون، معبرة عن ارتياحها لمسار تعيين هؤلاء المتعاملين.
وبعد أن أشارت إلى أن هذه الخدمة ستخص أكثر من 1.3 مليون ساكن، أعربت عن ارتياحها لأثرها على مردود المنظومة التربوية ومساهمتها في استحداث حركية جديدة لهذه المناطق من خلال تمكين الآلاف من المستعملين من الاستفادة من المزايا التي تمنحها تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
ومن جهة أخرى أوضحت الوزيرة أنه سيتم إجراء تقييم دوري لهذا البرنامج النموذجي لتحديد الصعوبات التي قد يواجهها مختلف المتدخلين وذلك في إطار إطلاق مشاريع مماثلة مستقبلا.