نسبة التكوين في قطاع الفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية لا يتعدى 4 بالمائة

في الوقت الذي أقر فيه الدستور إنشاء مناصب شغل عن طريق التكوين المهني وفقا للمادة 55

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن مشروع تعديل الدستور جاء بشيء جديد وهام، ويتعلق الأمر بمسؤولية الدولة في ترقية التمهين ووضعه كسياسة لمساعدة الدولة على إنشاء مناصب شغل، حسب ما أقره الدستور في المادة 55. ومن جهته أكد سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن قطاعة بحاجة إلى تكوين الفلاحين والصيادين أقطاب الامتياز الذي دعم بها قطاع الفلاحة بالشراكة مع وزارة التكوين المهني. وأضاف مباركي، على هامش حفل إبرام اتفاقية الشراكة بمعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المنعقد أمس بالمركز الوطني للتعليم والتكوين المهنيين بالعاصمة، أن المبادرة تدخل في إطار ديناميكية الإصلاحات المدرجة ضمن المخطط الخماسي للقطاع الذي يهدف بدوره إلى تحسين وتنويع خدمات التكوين سيما في قطاع الفلاحة باعتباره الركيزة الأولى المعول عليها من قبل الحكومة خلفا للمحروقات. وأضاف مباركي أن تعداد المتربصين في قطاع الفلاحة وصناعة الأغذية وصل إلى 4 بالمائة بالرغم من إدراج التخصص في 40 ولاية، وأرجع ذلك إلى أسباب نقص انجذاب الشباب للحصول على شهادة مهنية في المجال، كما أشار إلى أن هذه العقليات بدأت تتلاشى وتتغير، حيث تم استقبال طلبة من المستوى الثانوي وحتى الجامعيين. وقال ذات الوزير إن التنسيق مع وزارة الفلاحة والمتعاملين في هذا المجال أدى إلى إنشاء مراكز امتياز في مهن الفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية التي تتمثل في نموذج مرجعي تقدم تكوينات تتلائم واحتياجات المحيط الاقتصادي تكون وفق المعايير الدولية، حسب ما أكده مباركي. ومن جهة أخرى أوضح وزير الفلاحة، سيد أحمد فروخي، أن أقطاب الامتياز التي تطرق إليها مباركي تتجاوب مع احتياجات الميدان كما تساهم في تكوين اليد العاملة الفلاحية المؤهلة من خلال جلب المتربصين ومنحهم تكوينا عاليا وكشف عن 7 مراكز امتياز سيتم استحداثها وأول مركز سيتم فتحه خلال الأيام القليلة القادمة بولاية خنشلة وسيتم تحديد الفروع ذات الأولوية والاستراتيجية في كل ولاية.