جلسة التصويت على الدستور قد تؤجل إلى الأحد القادم؟

تصريحات مسؤولين في الغرفتين تسقط كل المعلومات بخصوص عرضه غدا

* بن صالح: جلسة الأربعاء مخصصة لتنصيب اللجنة الموسعة
لايزال موعد المصادقة على التعديل الدستوري يلفه الغموض في ظل غياب قناة رسمية تحدد تاريخ جلسة التصويت، فيما أكدت مصادر ل”الفجر” أن الجلسة ستكون يوم 7 فيفري.
أسقطت التصريحات الأخيرة لمسؤولين في الغرفتين كل المعلومات التي راجت داخل أروقة البرلمان بخصوص عرض الدستور الجديد على التصويت غدا، في ظل غياب مصدر رسمي يؤكد كرونولوجيا عملية التصويت، فيما قالت مصادر ل”الفجر”، أنه من غير المعقول أن يتم تحديد تاريخ عقد الدورة الاستثنائية والبرلمان لم يحضر نفسه بعد، كما أن رئيس مجلس الأمة لم ينتهي بعد من عملية ترتيب بيته الداخلي، حيث سيعقد مكتب المجلس اجتماعا في غضون الساعات القليلة القادمة لتنصيب اللجنة المشتركة التي ستباشر مهامها رسميا غدا.
من جهته، لم يقدم رئيس المجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أي تفاصيل بخصوص تاريخ التصويت على مشروع الدستور الجديد، باعتبار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد استدعى البرلمان للاجتماع بغرفتيه هذا الأربعاء، وبالخصوص قال بن صالح، أن ”اجتماع هذا الأربعاء سيخصص للجنة المشتركة بين مكتبي المجلس لوضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة لانعقاد البرلمان بغرفتيه”، وأضاف أن ”الأربعاء سيخصص لتنصيب اللجنة الموسعة”، في إشارة ضمنية إلى أن التصويت على مشروع تعديل الدستور لن يتم الأربعاء.
من جهة أخرى، أكد أمس رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، الأمين شريط، عن اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان المختصة بدراسة وعرض تعديل الدستور الأربعاء، لإظهار إجراءات وخطوات أشغال جلسة تعديل الدستور، موضحا على هامش الجلسة المخصصة لتنصيب الأعضاء الجدد عن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أن اجتماع اللجنة المشتركة التي سيعقد الأربعاء بين غرفتي البرلمان، سيحضرها أعضاء ونواب غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول عبد المالك سلال.