توقف توزيع حليب الأكياس عبر 48 ولاية بداية من 8 فيفري المقبل

الموزعون يدخلون في إضراب وطني مفتوح انطلاقا من الأسبوع المقبل

كشف مصدر من نقابة موزعي الحليب عن الدخول في إضراب وطني عبر كامل التراب الوطني، وذلك ابتداء من الثامن فيفري الجاري، في حالة لم تستجب الوزارة الوصية إلى مطلبهم الرئيسي والمتمثل في زيادة هامش الربح، بشكل رسمي يضمن تأكيد الزيادة.
كشف مصدر من موزعي الحليب أن نقابات موزعي الحليب عقدت لقاء خاصا لتحديد موعد الإضراب، أكدوا خلاله أن قرار الإضراب جاء بعد عدم رد الوزارة على مطلبهم الأساسي المتمثل في زيادة هامش الربح من 0.75 دينار إلى دينارين، مضيفين أن هذا الهامش لا يسمن ولا يغني من جوع، بعد أن أمهلوا الوصاية أسبوعا آخر وفق ذات المصدر، مطالبين بإصدار وثيقة رسمية تثبت الزيادة القانونية.
وأشار المصدر نفسه إلى أنهم سيقومون بإرسال إشعار بالدخول في إضراب إلى وزارة التجارة، وفي حال لم تستجب هذه الأخيرة لمطالبهم سوف يدخلون في إضراب مفتوح عبر كافة الوطن بداية من 8 فيفري الجاري. وقال ذات المتحدث إنهم سئموا من الوعود التي لم تر النور من طرف الوزارة الوصية، مؤكدين في ذات الصدد أن التوقف عن العمل كموزعين للحليب أهون من الاستمرار بهامش ربح ضئيل لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما أوضحت ذات الجهة المتحدثة أن الموزعين متمسكون بقرار الإضراب، وهذه المرة سيكون الإضراب عبر 48 ولاية، إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وعلى رأسها زيادة هامش الربح، وذلك بوثيقة رسمية، قائلين ”لا نريد وعودا بعد الآن”. وخاطب هؤلاء وزير القطاع بالقول ”نريد وثيقة رسمية فيها زيادة هامش الربح إلى دينارين ولا نقبل بمجرد وعود”. وحسب نفس المصادر، فإن اللقاء الذي جمع وزير التجارة بختي بلعايب، مع موزعي الحليب، مؤخرا، أثار حفيظتهم، خاصة وأن الوزير لم يكلف نفسه عناء الحديث على زيادة هامش الربح، كما أنه تبرأ من هذا المطلب بحجة أن هذا الأمر لا يعني وزارة التجارة فقط بل يخص أيضا وزارتي الفلاحة والمالية، الأمر الذي أغضب ممثلي هؤلاء، وعجل بعقد اجتماع تم فيه اتخاذ قرار العودة إلى الإضراب ولكن هذه المرّة بإضراب مفتوح وعبر كافة الوطن، مؤكدين أنهم سيراسلون اليوم وزير وزارة التجارة للإشعار بدخولهم في إضراب وفي حالة عدم تلقيهم أي رد سيدخلون في إضراب عبر 48 ولاية، متوعدين بالتصعيد ما لم ترضخ الوزارة لمطالبهم.