فرنسا: البرلمان يناقش مشروع تعديل دستوري مثير للجدل

فالس: "المشروع يتضمن تمديد الطوارئ 4 أشهر وإسقاط الجنسية عن كافة الفرنسيين المدانين بالإرهاب"

ناقش أمس البرلمان الفرنسي مشروع تعديل دستوري يؤدي إلى إدراج حالة الطواري في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عمن تثبت إدانتهم في قضايا الإرهاب وهو ذات المشروع الذي كان سببا في استقالة وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، كما تعرّض لانتقادات دولية وانقسامات لدى الأغلبية.
ويقول المعارضون للتعديل الجديد بأنه يمثل خطرا على الحريات العامة في فرنسا وقد وجد المعارضون للتعديل دعما مباشرا من المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن القانون نجم عن ”تجاوزات من قبل الشرطة” ومن شأنه المساهمة في ”تعزيز وضعية المسلمين”، في هذا البلد الذي يحتضن كل الديانات. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية. وخلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) للدفاع عن مشروع التعديل الدستوري، قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، إن المشروع الذي أعدته الحكومة لمواجهة التهديدات الإرهابية ينص، في صيغته المعدلة، على تمديد حالة الطوارئ لأربعة أشهر قابلة للتجديد، وعلى إسقاط الجنسية من جميع الفرنسيين المدانين بالإرهاب وليس فقط مزدوجي الجنسية. واعتبر فالس أن مشروع التعديل الدستوري يمثل امتدادا لقانون عام 1955 الذي لا يحدد مدة حالة الطوارئ، مضيفا أنه في كل مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارىء، يصاغ مشروع قانون يبحثه مجلس الدولة وقابل للطعن أمام المجلس الدستوري.
كما أكد أن الحكومة تؤيد إدراج بند في الدستور للسماح للبرلمان بالرقابة على تنفيذ حالة الطوارئ، مشيرا إلى حرص حكومته على وضع أليات رقابة صارمة على المستوى السياسي والقانوني.