عيدوني: "4 مواد قانونية اقترحتها نقابة القضاة تم إدراجها في الدستور الجديد"

في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى إعادة النظر في نظام التعويضات الخاصة بهم

أسفرت تعديلات الدستور الأخيرة عن نتائج اعتبرتها النقابة الوطنية للقضاة مكاسب إيجابية، حيث أكد رئيس النقابة، جمال عيدوني، أن الدستور أدرج أربعة مواد تم دراستها وتحديد معالمها من طرف القضاة أعضاء النقابة، وسطرت في مضمون الدستور دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
وأضاف عيدوني، على هامش افتتاح أشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية، أمس، بإقامة القضاء بن عكنون، أنه على الحكومة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالقضاة والتعويضات مع تصحيح وضعيتهم، خصوصا وأنهم لم يتقاضوا تعويضاتهم منذ 2011، مشددا على ضرورة تكوين القضاة، لاسيما بعد أن أقدمت الحكومة على تغييرات في مختلف المراسيم والقوانين التي يبقى البعض من القضاة غير ملم بها.
وفي ذات السياق، ثمن المتحدث ما ورد في الدستور من تغييرات وتعديلات، خصوصا بعد أن أحرزت النقابة هدفا هاما من خلال إدراج 4 مواد قانونية تم تقديمها في مسودة على طاولة الحكومة، والتي بدورها اعتمدتها كما هي حرفيا دون أي تغيير، باعتبار أن الذي حدد معالمها قضاة ذوي خبرة في القطاع، ومن بين أهم المواد، أبرز أنهم تمكنوا من وضع 4 قضاة في المجلس الدستوري، بعد أن كانوا 2 فقط، على غرار حصول القاضي على حق المصادقة على رخصة منع خروج المواطنين من أرض الوطن بأمر قضائي، كما حازت النقابة أيضا على المادة التي تنص على عدم تجريم الصحفيين في حدود ما يسمح به القانون. وأوضح عيدوني أنه وفي إطار ما جاءت به التعديلات الدستورية تبقى النقابة تطمح وتنتظر إصدار قوانين مستقبلا تكون مكملة وتعطي الشرح الكافي في كل ما يتعلق بالمنظومة، وأشار إلى أن الجزائر في تطور بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت على الحكومة وستظهر نتائجها في غضون الأربع سنوات المقبلة.
وذكر المتحدث أنه أصبح من الضروري فصل السلطات عن بعضها، وعدم تدخل أي سلطة في نظيرتها والانفراد بالقرارات، وأفاد بأن استقلالية القضاء تشمل استقلال القاضي من الناحية المالية، أي يكون بعيدا عن أصحاب المال، داعيا إلى ضرورة استقلاله عن المتقاضين وعن المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أن الدستور عزز استقلالية القضاة، وبقي أن يعزز القوانين العضوية بعد أن تتم المصادقة على الدستور اليوم، وخلص إلى القول إن النقابة تتفهم الوضع الذي تمر به البلاد وستعاود الكفاح والنضال من أجل الظفر بمطالبهم بعد استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.