تأجيل عملية اختيار الأحياء السكنية لمكتتبي عدل إلى نهاية الشهر

سيتم تسليم أول حصة تضم ما مجموعه 2000 سكن من صيغة البيع بالإيجار "عدل 2 " بحلول "يونيو من سنة 2016" حسب ما صرح به أول أمس المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره السيد عمار خلفاوي.
و صرح ذات المسؤول أن هذه الحصة السكنية الأولى تعد جزء من ما مجموعه 8150 وحدة جاري إنجازها بولاية قسنطينة مشيرا إلى أن 6 آلاف وحدة متواجدة بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بلغ معدل تقدم أشغالها 15 في المائة و تقوم بإنجازها شركة صينية فيما تم مؤخرا إطلاق ورشة 2150 سكن من ذات الصيغة بالمدينة الجديدة علي منجلي أسندت أشغالها لشركة تركية.
و أفاد ذات المسؤول بأنه يجري القيام بهذه الأشغال بالاعتماد على مواد بناء محلية تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية لافتا إلى أن أشغال إنجاز مدخل- نموذج بمنطقة الرتبة توشك على الانتهاء (من المزمع الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل) ستسمح بعد تقييمها من طرف صاحب المشروع (وكالة عدل) بتدارك النقائص و تصحيح الأخطاء إن وجدت.
و بعد أن أكد أن البرنامج السكني مقسم بالتساوي بين السكنات ذات الثلاث غرف (70 متر مربع) و كذا تلك ذات الأربع غرف (85 متر مربع) أوضح السيد خلفاوي أنه من أصل 17779 مكتتب في "عدل 2 " بولاية قسنطينة تم قبول 16085. و أردف أن 14015 مكتتب سددوا الشطر الأول من مبلغ سكناتهم قائلا أن عملية سحب أوامر الدفع و تسديد الأشطر الأولى من السكنات ما تزال متواصلة.
و بشأن برنامج "عدل 1 " بعاصمة شرق البلاد ذكر السيد خلفاوي أنه يتم حاليا التكفل بالمكتتبين المقدر عددهم ب1446 بعد أن تم تحويلهم لكناب بنك مضيفا أن سكناتهم المتواجدة بعلي منجلي جاهزة و لا تنتظر سوى استكمال أشغال التهيئة الخارجية الجارية حاليا و التي من المزمع استلامها بحلول نهاية السنة الجارية.
وكشف في هذا السياق عن أن برنامج عدل يشمل أكبر شريحة من المجتمع التي هي الطبقة المتوسطة مؤكدا بأنه تم إدراج ما مجموعه 80 ألف سكن إضافي بصيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني .
وأوضح أن قسنطينة تنتظر التعرف على الحصة الممنوحة لها لإطلاق أشغال باقي السكنات من ذات الصيغة. و بعد أن أشار إلى أن المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بولاية قسنطينة تغطي 10 ولايات هي جيجل و ميلة و أم البواقي و سطيف و باتنة و برج بوعريريج و المسيلة و خنشلة و بسكرة بالإضافة إلى قسنطينة أكد بأن "كل مواطن سدد الشطر الأول من مبلغ سكنه سيحصل حتما على سكن في صيغة عدل".
تجدر الإشارة إلى وكما سبق وأن أشارت إليه الأيام فقد تم تأجيل فتح موقع الموقع الإلكتروني لوكالة عدل إلى غاية نهاية شهر أوت الجاري، وذلك بهدف فتح المجال أمام المكتتبين لاختيارهم أحيائهم السكنية، بعدما كان مقررا أن تنطلق العملية اليوم، كما سبق وأن أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل كشفت مصادر مقربة من وزارة السكن أن الحصة الأولى التي ستطرحها الوزارة أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم، تضم حوالي 100 ألف شقة على المستوى الوطني، ستكون الأولوية فيها للمكتتبين الأوائل، فيما سيتم توزيع الحصة المتبقية على مكتتبي عدل2.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0