بن غبريط تقرر فتح مناصب معتبرة لترقية مشرفي التربية خلال سنة 2017

تجاوبت بالإيجاب مع كل انشغالات مساعدي التربية والتزمت بتسويتها جميعها

أعلنت وزارة التربية عن إجراء امتحان مهني لمشرفي التربية المستوفين لشروط الترقية لرتبة مشرف تربوي رئيسي خلال سنة 2017 بفتح مناصب معتبرة، وشددت على الالتزام بالقضاء كليا على الرتبتين الآيلتين للزوال صنف 7 و8، إما عن طريق امتحانات مهنية تنطلق قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي أو عن طريق الرخص الاستثنائية. وفي لقاء دام قرابة ال4 ساعات جمع أول أمس الثلاثاء 2016/2/16 - اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع وزارة التربية بحضور الصادق دزيري رئيس الاتحاد، حيث تم مناقشة انشغالات ومطالب هذا السلك، تم التوصل إلى القضاء على الرتبتين الآيلتين للزوال صنف 7 و8، حيث بالنسبة لصنف 7 أكدت وزارة التربية رغبتها في الوفاء بالتزامها مما مكنها من إجراء امتحان مهني بتاريخ 2016/1/31 وكان عدد المسجلين 4535 وحضر منهم 4443 نجح منهم 4303، على أن تجرى دورة ثانية قبل نهاية السنة الدراسية. وبالنسبة للصنف 8 تلتزم الوزارة بطلب رخصة استثنائة على غرار ما تم سنة 2015 لترقية المساعدين الرئيسيين لرتبة مشرف تربوي في هذه السنة أي سنة 2016 من خلال طلب رخصة من الحكومة. وقررت الوزارة إجراء امتحان مهني لمشرفي التربية للترقية لرتبة مشرف تربوي رئيسي خلال سنة 2016 في حدود 1000 منصب، مع إجراء امتحان مهني لمشرفي التربية المستوفين لشروط الترقية لرتبة مشرف تربوي رئيسي خلال سنة 2017 بفتح مناصب معتبرة. وخلص الاجتماع إلى قرار تطبيق المادة 84 مكرر 6 الخاصة بترقية كل المساعدين التربويين الرئيسيين المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها بعد التوظيف، مع تقديم إحصائيات دقيقة لكل ولاية. وبالنسبة لحملة شهادة ليسانس أكدت وزارة التربية أنه في انتظار التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي يستفيدون من احتساب نقاط إضافية من 8 إلى 10 في سلم التنقيط المعتمد للترقية من رتبة مشرف إلى مشرف رئيسي، التزمت الوزارة بطلب رخصة استثنائية لإعفاء الناجحين منهم للترقية لرتبة مشرف رئيسي من التكوين. كما التزمت وزارة التربية بجعل رتبة مستشار التربية مقتصرة على ترقية مشرف تربوي رئيسي دون غيره في القانون الأساسي، مع إعادة تصنيف مشرف تربوي في الصنف 11 بناء على المرسوم 14/266 وهي في طريق التسوية وبما يخدم المسار المهني لهذا السلك. وأمام هذا قررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية وبعد استلامها المحضر المشترك مع وزارة التربية عقد اجتماعا لتقييم المحضر والحركة الاحتجاجية معا يوم 2016/2/27.