"الحراڤة في المهجر دون وثائق" يجرون لعمامرة إلى البرلمان

نائب برلماني يحذر من استغلالهم من طرف قوى متطرفة

ساءل النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عن مصير الرعايا الجزائريين التائهين منذ فترة العشرية الحمراء في شوارع المهجر بدون وثائق هوية ولا جوازات سفر، مستفسرا عن الاجراءات الاستعجالية لتسوية وضعيتهم. وحذر عريبي، في سؤال كتابي موجه لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، تحوز ”الفجر” نسخة منه، من استغلال الرعايا التائهين في المهجر من طرف قوى معادية للوطن سواء كانت متطرفة أو دولا تكن العداء التاريخي للبلاد، من خلال التأثير والضغط والمساومة. وتساءل هل تملك وزارة الخارجية أرقاما حقيقية عن عدد الرعايا الجزائريين المتواجدين خارج الوطن بدون وثائق هوية ولا جوازات سفر، تقنن وجودهم، أو تسمح لهم بالتنقل والسفر وإثبات الهوية والجنسية الجزائرية؟
وقال ذات البرلماني إن هذا السلوك يعتبر تخليا من الدولة عن رعاياها، واحتقارا لإنسانيتهم، وتركهم فريسة سهلة للأفكار المتطرفة، وأكلة سائغة للقوى الأجنبية التي تسعى لاكتساب عملاء وموضع قدم لها ببلادنا لنشر الخراب وتعميم الفوضى.
وحسب عريبي، فإن الحديث عن نجاحات المصالحة الوطنية يبقى منقوصا ومبتورا دون التكفل بهؤلاء الرعايا المشردين، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، ومنحهم جوازات سفر، ومنحهم الحرية في الإقامة والتنقل، قائلا إن ”معالم الوئام والمصالحة تبقى مبتورة إذ لم تستكمل بإجراءات استعجاليه لتجاوز آثار الأزمة، ولملمة الجراح، وطمأنة ضحايا الأزمة أن الدولة لم تتخل عنهم، وأنها جادة فعلا في الذهاب بعيدا بتدابير المصالحة إلى أبعد حدودها التي تعيد الحقوق”.
ودعا ذات المصدر الوزير لعمامرة إلى لم جمع شمل الأسر الجزائرية بتسوية وضعية الرعايا التائهين في شوارع الغرب، وقال إن ”من مات وارتاح بموتة أقل نكبة ممن مات ويموت في اليوم ألف مرة، وهو يعيش مشردا في شوارع الغرب دون وثائق هوية ولا جواز سفر يقنن وجوده في ذاك البلد ويسمح له بإثبات هويته ومن ثم التنقل والسفر أين يشاء كأدنى حق إنساني كفلته المواثيق والأعراف الدولية”.