اكتشاف 450 بئر للنفط منذ تاريخ تأميم المحروقات

بوتفليقة أكد في ذكرى تأميم المحروقات حفاظ التعديل الدستوري على الملكية العمومية

* لا تخل عن سياسة الدعم الاجتماعي رغم شدة الأزمة
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة، مضيفا أن الدولة لا تنوي التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية.
طمأن رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية، أن البلاد ”تنوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت”.
وأضاف بوتفليقة أنه ”بالرغم من شدة الأزمة” إلا أن الجزائر ”لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة”. وذكر الرئيس بحرص الدولة - لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية - على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات ”وهو الأمر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل”، وفق قوله. وأكد رئيس الجمهورية أنه تم منذ 1971 اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط والغاز وتسجيل ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط والغاز.
بالمقابل، أكد رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري جاء ”بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي” المتمثلة في ”الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى”. كما أشار إلى أن التعديل الدستوري ”أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية”. كما كرست تعديلات أخرى ”حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار”. وتابع رئيس الجمهورية بأن ”التعديل الدستوري الأخير شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني، لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم وحقوق العمال والتضامن الوطني مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأعرب الرئيس بوتفليقة بالمناسبة عن أمله في أن تكون ”هذه التشريعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.