الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة (بوتفليقة)

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء أن البلاد "تنوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت ".
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها الى العمال الجزائريين- بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات- قرأها نيابة عنه السيد بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية : "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية وفي هذا المقام احرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت".
و أضاف السيد بوتفليقة انه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".
واعتبر رئيس الجمهورية أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي (...) بمناسبة التعديل الأخير للدستور "يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا" من اجل الدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تنويع الاقتصاد وتنافسيته "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة" وعلى المؤسسات أن تكون "في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني" كما أنها مطالبة "بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة".
وأكد رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى".
كما اشار الى ان التعديل الدستوري "اكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية". كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار".
وذكر بحرص الدولة- لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات "وهو الامر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو اقل".