الرد والحل السريع لجميع انشغالات عمال الوظيف العمومي

في تعليمة صارمة وجهت إلى مفتشيات الوظيفة العمومية

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات صارمة إلى مفتشياتها لدراسة مستعجلة لشكاوى المستخدمين بكامل قطاعات الوظيف العمومي الذين أضحوا يستنجدون بالمصلحة المركزية، التي تضطر في أغلب الحالات وبسبب عدم توفرها على كافة المعلومات اللازمة، إلى دعوة المعنيين الاتصال بإدارتهم المستخدمة لدراسة شكاواهم وتخصيص الرد المناسب لها على ضوء للتنظيم الساري المفعول. وجاء في التعليمة إنه ”حرصا على ضمان الفعالية والسرعة في التكفل بشكاوى وعرائض مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بتحديد المسعى الواجب اتباعه في هذا الشأن”. وأكد المسؤول الأول لمديرية الوظيف العمومي أنه ”وقصد تمكينهم من ممارسة مهامهم كاملة وضمان مسؤوليتهم التامة في مجال تسيير مواردهم البشرية، أطلب من المصالح المسيرة دعوة مستخدميها في إطار احترام السلطة السلمية، موافاتهم بأي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية والمالية، لدراستها والتكفل بها من قبلها بصفتها المسيرة لملفاتهم الإدارية، وبإمكان هذه المصالح عند الاقتضاء مراسلة مصالحي المركزية أو المحلية من أجل التوجيه أو الحصول على أي معلومة يرونها ضرورية”. ونقلت التعليمة ”غير أنه لفت انتباهي استمرار ورود عدد متزايد من شكاوى المستخدمين إلى مصالحي التي تضطر في أغلب الحالات وبسبب عدم توفرها على كافة المعلومات اللازمة، إلى دعوة المعنيين الاتصال بإدارتهم المستخدمة لدراسة شكاوىهم وتخصيص الرد المناسب لها على ضوء للتنظيم الساري المفعول”، مشيرا إلى أن”من البديهي أن هذا المسعى المتسم بالبطء من شأنه تأخير عملية التكفل بهذه الشكاوى والرد على أصحابها مما يولد لدى المعنيين شعورا بعدم الرضا”. لذا وقصد وضع حد لمثل هذه الوضعيات التي تسيء إلى صورة الإدارة ومستخدميها على حد سواء، والعمل على إعادة الاعتبار للإدارة وتحسين وتعزيز علاقة الثقة مع أعوانها، أضافت التعليمة ”أكون ممتنا للتعليمات التي توجهونها لمصالحكم المسيرة للالتزام مستقبلا بالكيفيات والإجراءات المذكورة أدناه للتكفل بشكاوى المستخدمين التابعيين لها”. كما شددت مديرية الوظيف العمومي على ضرورة تذكير المستخدمين بأن أي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو المالية، حيث يجب أن ترسل بالدرجة الأولى إلى مصلحتهم المسيرة ويحكم توفرها على ملفهم الإداري، وتكون مؤهلة لدراستها والرد عليها بسرعة. كما أمرت بضرورة عرض الشكاوى أو العرائض التي تتعلق بمسائل مبدئية أو تكتسي طابعا عاما، أي تخص عدة قطاعات أو استثنائية، على مصالحه المركزية عن طريق الإدارة المعنية أو السلطة الوصية أو عند الاقتضاء عن طريق مفتشية الوظيفة العمومية المحلية.
وأوضحت التعليمة أنه ”مما لا شك فيه أن هذه التدابير التي تدرج في هذا إطار الإصلاحات المباشرة في مجال إعادة الاعتبار للمرفق العام وتمكين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية من ممارسة صلاحياتها، في مجال تسيير مستخدميها بصفة كاملة وتامة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري تجاه موظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها”.