سلال يقصي عمال الوظيف العمومي من الترقية على أساس الشهادة

تعليمته الأخيرة وجهت للترقية الاختيارية فقط

عمال قطاع المالية يهددون باحتجاج قوي مع الدخول الاجتماعي المقبل

عبر عمال الوظيف العمومي أمس عن تذمرهم من التعليمة التي أصدرتها المديرية العامة للوظيف العمومي والتي تأمر برفع التجميد عن عمليات الترقية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي والتي اعتبروها غير منصفة.
حسب ما أكده المعنيون أمس ”للفجر” فإن تعليمة سلال لمديرية الوظيف العمومي العمومية والتي وجهت إلى مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 48 ولاية والتي تحمل رقم /2015 1356 برفع التجميد وفك الخناق الذي تم ضربه من قبل مصالح الوزارة الأولى منذ مطلع السنة الجارية على تسيير المناصب المالية العمومية في مختلف الإدارات العمومية، ليست موجهة لجميع عمال القطاع العمومي وإنما تخص فقط الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل وهو ما يحرم العديد من أصحاب الترقية على أساس الشهادة من الترقيات على الرغم من توفر شرط الأقدمية وهو ما اعتبره عمال الوظيف العمومي وخاصة قطاع المالية بالإجحاف في حقهم.
وطالب عمال قطاع المالية وكذا كل عمال القطاع العمومي المقصيين من الترقية بتعديل التعليمة وضم هؤلاء العمال إلى القرار الذي أصدره الوزير الأول هذا الأخير وحسب ما أكدته مصادر ”للفجر” فإنه بعد التعليمة التي أصدرها في الفاتح من أوت والتي تحمل رقم 1356 حول قرار رفع التجميد عن الترقية، أبرق نفس التعليمة لمديريات الوظيف العمومي بتاريخ 12 أوت الجاري مع تغيير طفيف في تجسيد عمليات الترقية الاختيارية، إلا أن التعليمة الثانية لم تمس أيضا المعنيين بالترقية على أساس الشهادة. وفي نفس السياق توعد عمال الوظيف العمومي وخاصة قطاع المالية في حال عدم تعديل التعليمة بالدخول في إضراب شامل عبر وطن مع الدخول الاجتماعي المقبل وتنظيم احتجاجات سلمية في إطار القوانين التنظيمية السارية المفعول خاصة وأن مديرية الوظيف العمومي رفعت يدها عن الموضوع وأكدت أنها مطالب بتطبيق ما جاء في تعليمة لا غير.