الدستور المعدّل سيضمن رقابة برلمانية أكبر على الحكومة

لعمامرة يؤكد على الطابع الاستعجالي لحل الأزمة الليبية ويوضح من جنيف

شدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس بجنيف، على ”الطابع الاستعجالي والضروري” لحل سياسي في ليبيا في إطار ”الاحترام الصارم” للوحدة الترابية للبلاد.
وأوضح لعمامرة لدى مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن ”الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة وتشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجالي والضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق، من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية”.
وأكد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم ”في إطار احترام الوحدة الترابية لليبيا وسيادة شعبها”، مضيفا أنه ”بالنسبة للجزائر يجب احترام خيارات وحقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن وفي كل الظروف”.
وبخصوص الأزمة في مالي أضاف الوزير أن الجزائر وباعتبارها ”قطبا للاستقرار” و”مناصرا” للأمن الدولي ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم والمصالحة بمالي”. وبشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار والقمع ”ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة”.
وأردف يقول إنه ”ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية للأراضي المحتلة”. في المقابل أكد لعمامرة أن الدستور المعدل في 7 فبراير 2016 جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وأوضح لعمامرة أن ”الدستور المعدل جاء بأجوبة (...) من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة”. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن التعديل الدستوري ”يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية”، مضيفا أن ذلك يتجلى ”من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية”. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن البرلمان أصبح يتمتع بعدد من ”الصلاحيات الإضافية” التي تضمن استقلاليته والتي ستمكنه من خلال أدوات جديدة كلجان التحقيق ومهام الاستطلاع من أداء دوره الرقابي بالكامل على عمل السلطة التنفيذية”. وأضاف لعمامرة أن دور المعارضة البرلمانية قد تعزز”خصوصا ما تعلق بحق التعبير والاجتماعات والوقت المخصص في وسائل الإعلام العمومية والتمويل العمومي وكذا في إخطار المجلس الدستوري”، مشيرا إلى أن ”التعديل الدستوري تضمن تأسيس هيئة عليا دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات”.