ولد خليفة يحذر من الأوضاع على الحدود وبن صالح يطالب بالكف عن التهويل

أزمة النفط والإرهاب يلقيان بظلالهما على افتتاح الدورة الربيعية

شدد كل من رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية ”تتطلب من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة وترشيد النفقات وأنه ليس من التخويف أو التبرير التأكيد على أن الجزائر معرضة للتهديد الإرهابي على حدودها الطويلة”، في حين طالب بن صالح بالابتعاد عن لغة التهويل والتيئيس.
كانت أمس المواضيع المتعلقة بأزمة النفط وكذا الأوضاع على الحدود محور نقاش كل من ولد خليفة وعبد القادر بن صالح، حيث شدد ولد خليفة على أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية ”تتطلب من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة، وترشيد النفقات وتقبل تضحية مؤقتة تشمل كل القطاعات غير الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل وإمكانات التصدير للمنتوج الوطني من القطاعين العام والخاص يتميز بالجودة والقابلية للمنافسة والتسويق في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار المحروقات لا يخص الجزائر وحدها”، يقول ولد خليفة الذي أوضح أن آثاره ”انعكست على أقوى اقتصاديات العالم بما فيها تلك التي تصدر أكثر من عشرة ملايين برميل في اليوم”.
وأكد ”أن التخويف من الأزمة وتسويد الأوضاع وتبادل الاتهامات في الداخل بين بعض الأطراف على الساحة الوطنية والتقليل من مكانة ودور الجزائر في الخارج يؤدي إلى خفض الروح المعنوية ونشر اليأس، وهي كلها مقاربات غير مفيدة للدولة والمجتمع”.
وفي موضوع التعديل الدستوري، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه من ”المستعجل” فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة لوضع جملة من النصوص التطبيقية لتكييفها مع التعديل الدستوري الأخير، مشيرا إلى أنه في مقدمة هذه النصوص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والنظام الداخلي للمجلس والقانون المتعلق بعضو البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الدستورية الأخرى والهيئات التي نص عليها التعديل الدستوري. وأوضح أن التعديل الدستوري الأخير ”يهدف إلى ترسيخ دولة المواطنة ودولة الحق والقانون وبناء ديموقراطية مطمئنة بمنأى عن المزايدات والخطابات الديماغوجية بدون مشروع أو قضية تهم الشعب الجزائري”، في حين أن التحدي الأول الذي ينبغي أن تلتف حوله كل الإرادات ”هو مواصلة التنمية المستدامة والتقدم والعدالة الاجتماعية وهي من المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية التي أكدها في رسالته إلى العمال والمركزية النقابية في 24 فيفري الماضي”.
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى الابتعاد عن لغة التهويل والتيئيس التي تنتهجها بعض الأطراف، معتبرا إياها ”صيحات يائسة يطلقها البعض بعيدا عن الواقع، داعيا مسؤولي القطاعات لعدم ترك الساحة فارغة لهم والتعبير عن وجهة نظرهم في المواضيع التي تعنيهم، مؤكدا أن هيئته ستعمل على ترقية وتجسيد كل المشاريع المتعلقة بتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات والتراشقات”.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين أوضح بن صالح أن هيئته ستتولى بالدراسة والنقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون من بينها 7 قوانين عضوية يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي، مؤكدا أن البرلمان لن يتوقف عن العمل خلال الدورة لأنه لم يسبق له أن سجل مشاريع قوانين بهذا العدد.