منتخبون يتهمون رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتيه دو بتشويه سمعتهم

بعد دعوته لفتح تحقيق حول تزوير توقيعات

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة المدعو فاتح بن عثمان، رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة ”الكاراتيه دو”، في قضية القذف التي طالت 7 أعضاء منتخبين بالمكتب الفيدرالي.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية الحالية انطلقت عقب إدلاء رئيس الاتحادية الجزائرية ل”الكاراتيه دو” بتصريحات عبر عدة جرائد يومية، والتي جاء فيها أنه قد تم فتح تحقيق حول قضية تزوير التوقيعات التي رفعت لوزارة الشباب والرياضة، بعد رفضه منح الضحايا في قضية الحال علاوات بما يقارب مليار ونصف سنتيم، ليقرر الضحايا رفع شكوى قضائية ضده بتهمة القذف.
بمثول الضحايا للمحاكمة أجمعوا على أنهم ضاقوا ذرعا من تصرفات المتهم الذي لا يعترف بمراكزهم كأعضاء منتخبين بالمكتب الفيدرالي، أين يقوم بإصدار القرارات بمفرده دون اللجوء لعقد جمعية عامة للمداولات منذ توليه منصبه في مارس 2015، كما أجمعوا على أن رئيس الاتحادية هو من قام بسرقة الأموال وتحميلها في أكياس، حسب ما جاء على لسانهم في الجلسة العلنية، وأنه قام بتبذيرها وصرفها على أشخاص لا يمتون للاتحادية بصلة.
وجاء في معرض مرافعة دفاعهم أن رئيس الاتحادية تسبب في تشويه سمعة موكليه، خاصة أنهم شخصيات معروفة بسبب التصريحات اللاذعة التي أدلى بها في عدة جرائد يومية، موضحا أن سبب النزاع القائم بين الطرفين يقتصر على رفض رئيس الاتحادية لعقد الجمعية العامة، ما تسبب في عرقلة سير الأمور على مستوى الاتحادية. كما جاء في معرض مرافعة الدفاع أن وزارة الشبيبة والرياضة طالبت رئيس الاتحادية بعقد الجمعية من خلال إرسالها ل4 مراسلات، ولكن المتهم لم يخضع لأوامر الوزارة. وأضاف المحامي أن هذه الأخيرة استنتجت بعد التحقيق في قضية تزوير التوقيعات أنها لا غبار عليها، وأن التوقيعات صحيحة ولم تخضع بأي شكل من الاشكال للتزوير، عكس ما ورد في المقالات الصحفية التي نقلت تصريحات رئيس الاتحادية.
من جهته، صرح رئيس الفيدرالية المتهم في قضية الحال أنه اكتفى بالرد على أسئلة الصحفي من خلال المقال محل المتابعة القضائية، والتي انصبت في مجملها حول النزاع القائم بينه وبين الأعضاء المنتخبين بالمكتب الفيدرالي، بسبب رفضه علاوات سابقة ترتبت كديون لرئيس الفيدرالية السابق الذي يجري التحقيق معه أمام محكمة بئرمرادرايس. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله اكتفى بالتصريح بأن التحقيق جار في خصوص توقيعات مزورة، ولم يخص بالذكر أي اسم من أسماء الضحايا في قضية الحال، ولم يوجه لهم أي عبارات تطعن في سمعتهم.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة 50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر.