* وعود بتسوية انشغالات الأطباء قبل نهاية أفريل * مرابط: ”البرلمانيون سيتحملون أمام التاريخ مسؤولية قانون الصحة الجديد” أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن التزام وزير الصحة عبد المالك بوضياف بالتدخل لدى الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي من أجل تحيين شهادات طب الأسنان والصيادلة القديمة مع شهادة الدكتوراه والعمل على طي الملف قبل نهاية أفريل القادم مع إعادة النظر في تصنيف هاتين الشهادتين على سلم الأجور للوظيفة العمومية، وهذا فيما أعلن الوزير رفض الحكومة حاليا لفتح القوانين الأساسية. نقل رئيس النقابة مرابط إلياس في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني أنه التزم وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري بالسهر على تسوية جميع الملفات العالقة، والتي أكدها مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة الذي حضر المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد يوم 3 مارس 2016، حيث قال أن الالتزامات سيتم تسويتها قبل نهاية شهر أفريل القادم. ومن بين الملفات التي وعد الوزير تسويتها حسب مرابط هي قضية شهادات طب الأسنان والصيدلة القديمة التي سيتم تحيينها مع شهادة الدكتوراه المعمول بها منذ 5 سنوات، عبر التدخل لدى وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي من أجل إدراج تكوين خاص لفائدة هؤلاء ووضع إطار قانوني. كما قرر وزير الصحة تسوية قضية تصنيف شهادة الدكتوراه الجديدة في سلم الأجور، التي أتت بعد مرسوم رئاسي -يضيف مرابط- مع موافقة وزير الصحة على الاحتفاظ بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية في مسابقات الترقية المهنية الأخيرة وهذا من أجل السماح لمن لهم خبرة فاقت 10 سنوات وما فوق بالتسجيل في مسابقة الترقية للتربة الثالثة، وهذا بعد أن اطمأن الوزير أن النقابة لن تشترط المخلفات المالية إذا تم الموافقة على هذا الطلب، وهو الذي تنازلت عليه نقابات ممارسي الصحة العمومية، قبل أن يقول ”الوزير أن الملف اعتبروه قد حل من الآن”. تحذيرات من وضع القطاع العمومي في متناول أرباب العمل وكسره كليا وأشار مرابط أن المجلس الوطني الاستثنائي فقط تطرق إلى تسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثرها الرجعي بداية من شهر أوت 2015 وإيفاد رسالة إلى وزير الصحة تحتوي على تحفظات النقابة بالنسبة للخريطة الصحية الجديدة، مع الحرص على التطرق إلى مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية وتوفير الأمن في المؤسسات الصحية للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الممارسين الطبيين والحد من التضييق على النشاط النقابي داخل المؤسسات الصحية خاصة بتيزي وزو وورقلة والجزائر وغليزان وأم بواقي وسطيف. هذا وفيما قرر وزير الصحة حسب مرابط إشراك النقابة في النظر في ملف الخريطة الصحية الجديدة عبر تنظيم لقاء يجمع كل الشركاء الاجتماعيين، في وقدت دعا مرابط إلى أهمية بأخذ الاعتبار كل مقترحات النقابة، منتقدا في ذات السياق الضبابية التي يعرفها مشروع قانون الصحة والذي لم يرافقه من جهة تحيين قوانين صندوق الضمان الاجتماعي الذي تعمل على قوانين صدرت في 1982 و1983، في وقت حذر من وضع القطاع العمومي في متناول أرباب العمل وكسره كليا، وانتقد بقوة الاتجاه إلى الخوصصة الشرسة الذي سينجر عنها تجاوزات كبيرة. مرابط: ”نواب البرلمان سيتحملون أمام التاريخ مسؤولية قانون الصحة الجديد” هذا وتوجه مرابط بنداء إلى نواب البرلمان وبالضبط إلى لجنة الصحة التي ستناقش قانون الصحة ودعا إلى مناقشته بمسؤولية تامة، ومراجعة لكل النقاط السلبية مع الحفاظ على الإيجابيات. وانتقد إلياس مرابط مصالح الوزير بوضياف في تطبيق إجراءات تخص مشروع قانون الصحة الذي لم يصادق عليه البرلمان بعد، وقال أن عدة ولايات اعتمدت المقاطعات الصحة عوض مؤسسات الصحة الجزائرية التي نص عليها قانون الصحة الجديد الذي من المقرر أن يتم المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية للبرلمان على غرار ولايات سكيكدة، البرج، الجلفة وسطيف واعتبر مرابط هذه الإجراءات بغير القانونية على اعتبار أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح باعتماد هذه الإجراءات. كما آثار مرابط قضية مشروع الوزارة الخاص بتقليص عدد المدراء بالمؤسسات الصحية والمستشفيات، وتوجه الوزارة إلى تعيين مدير عام واحد في حين تحول المؤسسات الصحية الجوارية إلى وحدات تابعة للإدارات أو البلديات، مشيرا أن هناك تحرك كبير للمدراء حاليا للبحث عن المعرفية عبر اتصالات واسعة لضمان منصب فيما تم إهمال دورهم الحقيقي، والذي تتحمل مسؤوليته حس مرابط وزارة الصحة. في سياق آخر انتقد مرابط عدم تكفل الوزارة ب30 ألف متعاقد لا تتجاوز أجورهم مليون سنتيم أي 10 آلاف دج”، ويتعلق الأمر بعمال النظافة وأعوان الأمن الذين يعملون بالمواقيت المؤقتة بدون أي تكوين، وهذا في وقت أن عمال النظافة بالمستشفيات في دول متطورة يتخرجون من معاهد خاصة بالنظر إلى خصوصية العمل. وحذّر في الأخير مرابط الأطباء من عدم توازن التوزيع الجغرافي للمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية ومختلف الهياكل الصحية، حيث أن 25 بالمائة من المختصين يتمركزون في العاصمة فقط، كما تتمركز 95 بالمائة من الهياكل الصحية الخاصة بالساحل الشمالي للجزائر وهو ما تسبب في اختلال التوازن في قطاع الصحة وأدى إلى ضعف مستوى الخدمات الصحية الموجهة إلى المواطنين.
