كشفت مصادر إعلامية، أول أمس، أن الديوان المهني للحبوب اشترى نحو 150 ألف طن من القمح الصلد من كندا بعدما رست عليها المناقصة التي أغلقت يوم الأربعاء الماضي. قال تجار أوروبيون، أمس الأول، لوكالة ”رويترز” الإخبارية إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 150 ألف طن من القمح الصلد يتوقع توريدها من كندا، وذلك في مناقصة أغلقت يوم الأربعاء الماضي. وهذه ثاني مرة خلال ثلاثة أسابيع تدخل الجزائر فيها السوق لشراء قمح الصلد. وقال بعض التجار، إن الأسعار تراوحت بين 278 و280 دولارا للطن، شاملاً الشحن في أبريل نيسان. وقدّر آخَرون الأسعار عند مستوى أقل يتراوح بين 270 و275 دولارا للطن. وقال تاجر: ”تم رفض استيراد القمح من المكسيك لأن محصولها قديم، والقمح فرنسي، نظرا لارتفاع أسعاره إلى ما بين 285 و290 دولارا للطن شاملا الشحن”. وبالمقابل، أكد محللون فرنسيون أن ارتفاع الطلب الجزائري على القمح الفرنسي سيرتفع يسبب الجفاف، وهو ما يراهنون عليه للخروج من ”الأزمة” التي يواجهها، حيث حافظت على مستوى واردتها من القمح، وبقيت ”وفية”، حيث قدَّرت واردات الجزائر بحوالي 5.8 مليون طن من القمح. قال المحلل الفرنسي بيير بيكوك، في وقت سابق، ”لا يمكن أن نخسر الدول المغاربية، وخصوصا الجزائر التي تستورد 90 في المائة من احتياجاتها من القمح اللين والصلب المستعمل في إعداد الخبز، مشيرا إلى أن وارداتها لازالت قوية مقارنة بباقي الدول رغم انخفاض عائداتها من النفط”. وكشفت مصادر فرنسية أن دول المغرب، الجزائر وتونس ستقتني كميات كبيرة من القمح الفرنسي هذه السنة، مشيرة إلى أن ”هذه الدول هي التي ستنقذ القمح الفرنسي من ”الأزمة” التي يواجهها، حيث حافظت على مستوى واردتها من القمح، وبقيت وفية لفرنسا المصدر الأول للقمح في أوروبا”. وأضاف المصدر ذاته ”أن فرنسا لازالت تتوفر على 6 ملايين طن من القمح الموجهة للتصدير، وهي النسبة الأعلى منذ سنة 1999، كما انخفضت أسعاره لأقل من 150 أورو للطن الواحد وهي الأدنى منذ خمس سنوات، مما يؤشر على ”الأزمة” التي يعيشها القمح الفرنسي”.
