غياب البيع في صالون السيارات يحوله إلى معرض للفرجة والتجوال

التهاب سعر الوقود يحوّل اهتمام الجزائريين إلى ال"جي بي أل"

* ”السامبول” الجزائرية ب 134 مليون سنتيم.. والزوار يعتبرون السعر ”خياليا”
انتعش، أمس، نسبيا الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض والتصدير ”صافكس” بالعاصمة، إلا أنه لم يرق إلى المستوى الذي لطالما كان يسجله خلال الطبعات السابقة، فقد أكد كل من زار الصالون أنه يبقى ”دون نكهة” نتيجة غياب البيع لعدم توفر مخزون المركبات على مستوى الوكلاء وتحديد كوطة الاستيراد لكل وكيل التي لم يفرج عنها بعد، باستثناء بعض المركبات على غرار سيارة رونو سامبول، التي هي الأخرى معروضة في الصالون بسعر 134 مليون سنتيم، والتي تبقى ”باهظة” كونها مصنعة في الجزائر.
وخلال الجولة التي قادت ”الفجر” عبر أجنحة الصالون الدولي للسيارات، شهدنا برودة وفتورا لدى الزوار والعارضين على حد سواء، إذ تحول الصالون إلى معرض مفتوح، فقد أفقده غياب البيع والشراء نكهته المعهودة، ورغم أن البارحة كانت عطلة نهاية الأسبوع التي لطالما استغلها الوكلاء لجذب أكبر عدد من الزوار، إلا أن قصر المعارض لم يكن مكتظا البتة.
من جهة أخرى، لفت انتباهنا عدد العارضين في مجال الخدمات المتعلقة بالسيارات الذين يبلغ عددهم 19 عارضا، على غرار البنوك، شركات التأمين، إكسسوارات السيارات، المواقع والمجلات التي تعنى بعالم السيارات، التي علمت بصمتها في الصالون وشهدت إقبالا معتبرا من قبل الزوار، من خلال طرحها لعروض وخدمات خاصة بالصالون.
وحسب ما كشفته لنا ممثلة مؤسسة البيئة والاقتصاد لتحويل السيارات لاستخدام غاز البترول المميع، والتي تعرض في صالون السيارات أرخص وقود في السوق بسعر 9 دينار للتر الواحد، أنها تعرف إقبالا كبيرا من قبل الجزائريين على تزويدها بغاز ”جي بي أل” الصديق للبيئة، كما سجلنا توافدا معتبرا من قبل المواطنين للاستعلام مع التعبير عن اهتمامهم بالتزود بهذا الوقود الإيكرولوجي، والذي يعد الوقود الأكثر نقاوة لأنه خال من الرصاص والكبريت والبنزين مع توفير سنتين ضمان عند تركيب جهاز غاز ”جي بي أل”.
وقد افتتحت الطبعة 19 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، الخميس المنصرم، بمشاركة 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا للسيارات، وسيدوم هذا الصالون المنظم من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وجمعية وكلاء السيارات إلى غاية 26 مارس الجاري.
وقد خصص فضاء مساحته 20 ألف متر مربع لهذه التظاهرة التي تجمع ممثلين عن علامات دولية للسيارات وبنوكا وشركات تأمين، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، حيث تتمحور مشاركتهم حول الأمن في الطرقات.
وتتمثل خصوصية هذه الطبعة في كونها تنظم موازاة مع فرض رخص استيراد السيارات بهدف الحد من الواردات وتطهير النشاط الذي سجل اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية خلال السنوات الأخيرة.
وللتذكير، فقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152 ألف وحدة لسنة 2016.
وفي هذا الصدد، أكد العديد من الوكلاء خلال هذا الصالون ترقبهم عن كثب للكشف عن الحصص التي ستمنح لكل واحد منهم، كما وصف آخرون التدابير التسهيلية التي أقرتها الحكومة من أجل فتح مصانع تركيب ب”الإيجابية”، لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
وتتمثل أبرز الشروط التي يستوجب على المصنعين مراعاتها التركيب بالجزائر وصنع قطع غيار محليا، والتي يجب أن تبلغ 40٪ على المدى الطويل من نسبة الإدماج في السيارات المركبة محليا. كما يستوجب على المصنع الأجنبي الالتزام بالمساهمة في شركات مختلطة بنحو 49٪ كأقصى تقدير مقابل حصة 51٪ لشركائهم الجزائريين سواء كانوا عموميين أو خواص.
وسيخدم تنظيم نشاط صناعة السيارات مصالح الشركات الأجنبية الشريكة ومصالح الجزائر التي تطمح إلى إعادة بعث الصناعة الميكانيكية، حسب تصريحات وزير الصناعة والمناجم.