المترشحون لمسابقة التوظيف ممنوعون من الاجتياز في أكثر من ولاية

15 يوما مهلة لإتمام التسجيل الإلكتروني والملفات الإدارية

* ديوان ”ONEC” يفتح موقعه ويتبرأ من أي معلومات خاطئة تنتج عن المترشحين
شرعت أمس وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل الإلكتروني في المسابقة على أساس الاختبارات التي تنظمها الوزارة لدورة 2016، من أجل توظيف 28 ألف أستاذ جديد، غير أن الملفت للانتباه أن الوصاية وضعت شروطا صارمة لمنع ترشح خريجي الجامعات في أكثر من ولاية ودائرة، في ظل إلزام المترشحين الذكور إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.
كشف ديوان المسابقات والامتحانات عن جملة من الشروط قبل الانطلاق في عملية التسجيل، موضحا أنه تنتهي مرحلة التسجيلات يوم 14-04-2016 ولا يمكن لأي مترشح بعد هذه المهلة التسجيل، فيما حدد 24 أفريل آخر أجل لاجتماع لجنة الطعون على أن يكون 30 أفريل موعدا للاختبارات الكتابية، ويومي 8 و09 جوان المقبل تاريخ إجراء اختبار شفهي للقبول النهائي والنتائج النهائية في 30 جوان. وأكد الديوان أن المترشح هو المسؤول الوحيد عن معلوماته وهو - المترشح - ملزم أن يتأكد أن المعلومات المحجوزة صحيحة، مؤكدا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يتحمل مسؤولية أي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.
كما أنه على كل مترشح أن يكوّن ملف الترشح، ويقوم بتسليمه شخصيا إلى مركز إيداع الملفات المذكور في الاستمارة، على أن يحتوي ملف المترشح على الوثائق الآتية: استمارة التسجيل الالكترونية، تطبع من الموقع بعد قيامكم بعملية التسجيل، طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة (01) من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة (01) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ووصل دفع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل.
فيما أوضحت وزارة التربية أنه على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة التوظيف وقبل التعيين إتمام ملفاتهم الإدارية بنسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الإقامة، مستخرج شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب خاص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب بالإضافة إلى صورتين شمسيتين. ومن بين شروط الوزارة منع المترشحين الاجتياز في أكثر من ولاية، موضحة أنه لا تقبل إلا الإقامة في نفس الولاية حيث منصب الشغل، وهذا لمنع التجاوزات الحاصلة في السنة الماضية بأن تقدم المترشحون في ولايتين مختلفتين، حيث نجحوا في منصبين قبل أن يتم التنازل عن منصب من تلك المناصب، لتترك شاغرة.