الحكومة تسطر برنامجا للرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار

فيما تبلغ 2.6 مليار دولار حاليا

التقى، أمس، رجال أعمال جزائريين بممثلين عن 200 مؤسسة اقتصادية من السويد، لتعزيز التعاون بين البلدين والرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات. وفي هذا الصدد أكد، أمس، مدير الاتصال والعلاقات العامة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، حسين بوبتينة، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تقدر حاليا ب 2.6 مليار دولار وهي لا تعكس ما يتوفر عليه الاقتصاد الجزائري من إمكانيات.
وأضاف حسين بوبتينة أن الجزائر باستطاعتها ونظرا لإمكانياتها أن تطور صادراتها وترفع الرقم إلى أكثر من 10 مليار دولار وهذا على المدى المتوسط نظرا لتدني أسعار البترول والمحروقات وكذا المنتجات الكيمياوية المشتقة من الصناعات البتروكيماوية.
وكان مدير الاتصال والعلاقات العامة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية قد أوضح، في وقت سابق للإذاعة، أن كل البرامج الاقتصادية الخماسية تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع حجم الصادرات.
وسبق أن أكدت سفيرة السويد بالجزائر، كارين فال، خلال ملتقى حول ”التصدير نحو السويد”، والمنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن هذا البرنامج يقدم للمصدرين الجزائريين، خاصة في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، قواعد الانضمام للسوق السويدي والأوروبي.
وصرحت السفيرة أن السويد تعتمد كثيرا على التجارة في نموها الاقتصادي وتشجع كثيرا التبادل الحر في العالم، وسيفتح هذا البرنامج فرص التصدير نحو السويد وكذلك نحو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما أن القواعد هي نفسها. وأشار الخبراء الحاضرون في هذا اللقاء إلى أنه بالرغم من بلوغ السويد الاكتفاء الذاتي في مجال المنتوجات الفلاحية الأساسية، تبقى مستوردا كبيرا للمنتوجات الفلاحية والغذائية بسبب مناخها القاسي ونقص الموارد. ومن هنا تبرز حاجة هذا البلد الشمالي لاستيراد المنتوجات الجزائرية أو من بلدان أخرى.
وضم هذا اللقاء، الذي نظم بالتعاون بين سفارة الجزائر في ستوكهولم وسفارة السويد بالجزائر، 30 متعاملا جزائريا وخبراء لهذا البرنامج التابع لمركز الإعلام لمصدري البلدان النامية.