خليفاتي: "أمام شركات التأمين 60 يوما فقط لتسوية ملفات التعويض"

فتح المجال لشركات التأمين الخاصة بالجالية الجزائرية لاسترجاع العملة الصعبة

كشف نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة ”أليانس” للتأمينات وعضو منتدى رجال الأعمال، حسن خليفاتي، عن تقديم أكثر من 10 مشاريع لوزارة المالية لمناقشتها، منها مشروع تقليص مدة التعويض بشهرين كأقصى تقدير وذلك بهدف تحسين خدمات التأمين واسترجاع ثقة المواطن.
أضاف حسن خليفاتي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنهم أمضوا اتفاقية جديدة مع شركات التأمين الخاصة وكل الشركات العمومية حيث تلزم هذه الاتفاقية المعروضة على وزارة المالية كل شركات التأمين بعدم تجاوز مدة شهرين لمعالجة كل ملفات التعويض لتحسين صورة سوق التأمينات في الجزائر.
وأكد المتحدث في السياق ذاته على وضع إجراءات جديدة خلال سنة 2015 لتسوية كل ملفات التعويض العالقة بين شركات التأمين قبل نهاية 2016 مبرزا أنه تم معالجة كل الملفات العالقة خلال 2010 حيث تم تعويض حوالي 12 ألف و700 ملف ب470 مليون دينار. وفي معرض تقييمه لسوق التأمينات في الجزائر اعتبر حسن خليفاتي أن هذه السوق عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالتسعينات و”لكن على الرغم من تضاعف رقم الأعمال وتحسن نوعية الخدمات إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب” معترفا بوجود إجراءات بيروقراطية ثقيلة تعيق عملية التأمين. وأضاف نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين أن شركات التأمينات العمومية والخاصة تعمل على تطوير المنظومة التأمينية وخدمات التأمين في الجزائر على الرغم من تقنين هذا القطاع.
من جهة أخرى أكد ضيف الإذاعة أن شركات التأمين ستدخل بقوة في السوق المالي نظرا لامتلاكها للفوائض المالية ما يجعلها مؤهلة للاستثمار في عملية منح القرض السندي لدعم الحكومة في هذا المجال والاستفادة من عائداته .
هذا ويرى حسن خليفاتي أن اكتساب ثقافة التأمين ليست مشكلة المواطن الجزائري الذي هو موضوعي ويتجه إلى ما يلبي احتياجاته ولكنها مشكلة شركات التأمين المطالبة بتحسين خدماتها لتمنح الثقة للمواطن لاستهلاك منتجات التأمين.
وبخصوص التأمين على السيارات وتوقف تسليم رخص الاستيراد ذكر الضيف أن سوق التأمينات سيشهد انخفاضا كبيرا في رقم أعماله خلال السنة الجارية بعد أن تم تسجيل انخفاض حاد في سنة 2015 حيث لم تتجاوز نسبة النمو 0.2 بالمائة مقارنة بسنة 2014 التي كانت 7 بالمائة وتم استيراد 450 ألف سيارة بينما تم استيراد 300 ألف سيارة في 2015 .
وعن موضوع المشاكل التي تواجهها الجالية الجزائرية بالخارج في مسألة التأمين، اعتبر حسن خليفاتي أن السبب يعود إلى احتكار القطاع العمومي وتجاهل القطاع الخاص -حسبه- داعيا وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجمعيات والسفارات والقنصليات إلى فتح المجال لشركات التأمين الخاصة لتقديم خدماتها، حيث ستساهم هذه العملية في جلب العملة الصعبة من جهة واسترجاع ثقة الجالية في خدمات شركات التأمين الجزائرية.