فيما عرفت الفاتورة تراجعا في انخفاض أسعاره عالميا

الجزائر ترفع من كميات مسحوق الحليب المستوردة

تراجعت فاتورة واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات في هذه الشعبة إلى 787،43 مليون دولار شهر جانفي المنصرم مقابل 791،62 مليون دولار خلال ذات الشهر من 2015 حسبما علم لدى الجمارك. ومقابل ذلك ارتفعت الكميات المستوردة خلال جانفي الماضي إلى 17.076,42 طن مقابل 14.758,08 طن خلال جانفي 2015 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبهذا تراجعت قيمة الواردات ب27،30 بالمئة في جانفي 2016 مقارنة بجانفي 2015، في حين ارتفعت الواردات من حيث الكمية ب 71،15 بالمئة، ويفسر التراجع الكبير للفاتورة رغم تراجع الواردات من حيث الكمية بانخفاض أسعار مسحوق الحليب ومشتقاته في الأسواق الدولية. وتراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 بالمئة ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار خلال نفس سنة 2014، وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب. وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا. ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق. ومن جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج. كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض الرفيق من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف، في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية سخاصة في الهضاب العليا والجنوب.