تجسيد مشاريع شراكة "جزائرية - تونسية" للنهوض بقطاعي الصناعة والمناجم

تغطية الأسواق المحلية والتصدير نحو البلدان الإفريقية.. أولوية البلدين

بحث وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مع وزير التجارة التونسي، محسن حسن، تعزيز التعاون الثنائي سيما في المجال الصناعي بين البلدين.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد أبرز الوزيران خلال هذا اللقاء، الذي عقد أمس الأول بالعاصمة، حضره سفير تونس بالجزائر، الفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين لتطوير مشاريع شراكة صناعية، لاسيما من خلال مشاريع الإنتاج المشترك واللقاءات بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين للبلدين. وأكد نفس المصدر أن مشاريع الإنتاج المشترك ستسمح بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات الأسواق الوطنية بالتصدير نحو الأسواق الاقليمية والإفريقية على وجه الخصوص.
وبنفس المناسبة استعرض الطرفان حالة التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة والمناجم، وبحثا سبل تفعيل هذا التعاون بهدف الارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الممتازة.
هذا وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين قرابة 1،5 مليار أورو في 2015، مع طموح كل من الجزائر وتونس لتطوير التعاون في مجالات مختلفة لزيادة حجم هذه التبادلات.وتتمثل صادرات تونس إلى الجزائر في أجهزة الإعلام الآلي والمعدات الإلكترونية ومواد البناء والمواد الصيدلانية ومنتجات الصناعة الغذائية، بينما تصدر الجزائر إلى هذا البلد المجاور منتجات طاقوية.
وأشار مدير التمثيلية التجارية التونسية في الجزائر، رياض بزرقة، إلى أن بلاده جدّ طموحة وتأمل في توسيع مجالات الاستثمارات التونسية في الجزائر، لتشمل ميادين أخرى مثل قطع غيار السيارات وتربية الأسماك والتغليف ومنتجات الصناعة التقليدية وإنتاج الأحذية، وكذا خدمات أخرى مثل المنتجات المالية للتأجير ”ليزينغ” وبرمجيات الحاسوب والاستشارة المالية والجبائية والاقتصادية والهندسة المعمارية وغيرها.”من خلال هذه اللقاءات، نحاول ربط علاقات شراكة للاستثمار في الجزائر أو تونس ولم لا الاستثمار سويا في الأسواق الإفريقية”، يضيف مدير التمثيلية التجارية التونسية في الجزائر، مبرزا أن هذه اللقاءات لم تأت صدفة، كونها تندرج في إطار قرار سياسي اتّخذ على مستوى عالٍ بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية، مذكرا بأنه في الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة أعطيت تعليمات لكلا الطرفين لتجسيد هذه العلاقات الأخوية على أرض الواقع.