كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن استفادة 22 ألف مستخدم من أساتذة وعمال التربية من الخدمات الصحية إلى جانب استفادة 24 ألف مستخدم أيضا من السلف سواء سلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية. وفق تقرير قدمته اللجنة في جمعيتها العامة التي نظمتها أمس فقد بلغت قيمة الميزانية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية خلال سنة 2015 على مستخدمي قطاع التربية من موظفين ومتعاقدين ما قيمته 1030 مليار سنتيم أغلبها صرفت على المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والسلف مقابل ذلك دعت اللجنة مصالح بن غبريتط إلى الإسراع في صب ميزانية 2016 لتمكين أسرة القطاع من الاستفادة من أموالهم. وأشارت أن اللجنة صرفت ما قيمته 1030 مليار ميزانية 2015 تم صرفها على مختلف السلف والخدمات مؤكدة أن 103 ألف موظف من بينهم أكثر من 22 ألف متقاعد استفادوا من مختلف المساعدات الاجتماعية إلى جانب استفادة 22 ألف مستخدم من القطاع من الخدمات الصحية إلى جانب استفادة 24 ألف مستخدم أيضا من السلف سواء سلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية من جهتها شددت نقابات التربية التي حضرت اللقاء على ضرورة ترشيد نقفات الخدمات الاجتماعية وضمان مبدأ الشفافية والعدالة بين الموظفين في الاستفادة من الأموال وأعطت عدة توجيهات للجنة تخص الحفاظ على مبدأ التضامن مع تخصيص 80 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية للجان الولائية و20 للجنة الوطنية، وهو ما سيسمح بتقليص صلاحيات اللجنة الوطنية وإعطاء أغلبية الصلاحيات للجان الولائية خدمة لمصالح عمال التربية، مع اعتماد الشفافية في التسيير التي تكون من خلال تدعيم الهيكل بلجنة مراقبة التسيير تتكون من ممثلين عن كل نقابة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة، إلى جانب إعادة النظر في الضوابط الحالية للخدمات الاجتماعية من خلال تقليص حجم الميزانية المخصصة للعمرة والحج والسفريات للداخل والخارج، مع إعطاء الأهمية لجوانب الصحة، السكن والترفيه لأبناء عمال القطاع وهي المقترحات التي ستنظر فيها الجمعية العامة التي ستتواصل إلى غاية اليوم من جهة أخرى دعا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الوزارة الوصية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصب أموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2016 المقدرة أكثر من 900 مليار سنتيم والتي كان من المفروض صبها خلال شهر مارس الفارط، مؤكدا أن هذا التأخير سيحرم العمال والمتقاعدين من عدة امتيازات وإلغاء بعض البرامج.
