قروض للأساتذة لشراء وبناء سكنات

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، عن فتح عملية إيداع الملفات الخاصة بالسلفة الاجتماعية لشراء أو بناء سكن أو شراء سيارة، بالإضافة إلى السلفة الاستثنائية الخاصة بالزواج، التي ستدوم إلى غاية 15 ماي المقبل. علما أنه سيتم إقصاء كل موظف مدان للخدمات الاجتماعية فلن يستفيد من أية سلفة إلا بعد تسديد الدين السابق.
ودعت اللجنة الأساتذة والمعلمين المنخرطين في التعاونيات الاستهلاكية إلى تجديد اشتراكاتهم، كما طلبت من منخرطي سنة 2014 تجديد بطاقاتهم مقابل مبلغ رمزي يقدر ب 200 دينار. وفي هذا الإطار أعلنت اللجنة عن اتفاق مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE من أجل بيع أجهزة تلفزيون وبمبالغ تتراوح بين 32 إلى 260 ألف دينار. وأكدت اللجنة أن مدة الاقتطاع تصل إلى 8 أشهر.
وأعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن فتح عملية استقبال ملفات سلفة "شراء سكن، بناء سكن، شراء سيارة"، وكذا السلفة الاستثنائية "سلفة الزواج" التي ستدوم إلى غاية 15 ماي المقبل، ودعت الراغبين في إيداع ملفاتهم إلى سحب الاستمارة من الموقع أو من مقر اللجنة وتشكيل الملف. وشددت على أنه لا تقبل الملفات خارج هذه الفترة.
وأعلنت اللجنة الوطنية أن المعنيين بسلفة الزواج هذا الشهر أي شهر أفريل هم فقط الذين أودعوا ملفاتهم في 2014. كما أكدت اللجنة أنه لا يمكن لأي موظف مدان للخدمات الاجتماعية الاستفادة من أية سلفة إلا بعد تسديد الدين السابق.
للإشارة، هناك ثلاثة أنواع من السلفة: السكن، السيارة، الزواج، والاستثنائية. قسلفة السيارة يستفاد منها مرّة واحدة خلال المسار المهني، تتكفل اللجنة الولائية بنسبة 60 ٪ من تكاليف العمليات الجراحية، كما تتكفل اللجنة الولائية بنسبة 50٪ من تكاليف العمليات التي لا تقل عن 5000 دج بالنسبة للأشعة، و2000 دج بالنسبة للتحاليل.
من جهة أخرى قال مصطفى بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في تصريح ل"البلاد" إن اللجنة صرفت 2700 مليار سنتيم لسنوات 2011، 2012 و2013 40 بالمائة تم صرفها على شكل سلف لمستخدمي قطاع التربية، والبقية تم صرفها على شكل منح حيث أخذت منحة التقاعد حصة الأسد ب 1400 مليار سنتيم، في حين تم تخصيص 122 مليار سنتيم للاستثمارات كإنشاء مراكوز الراحة لمستخدمي قطاع التربية.
وفيما يخص سنة 2014 قال بلمشري إن اللجنة تلقت 65 بالمائة فقط من الميزانية وهو ما يعادل 1200 مليار سنتيم، في حين أن الوزارة لم تفرج حسبه إلى غاية اليوم عن باقي الغلاف المالي، علما أن حصيلة العهدة ستنتهي في ماي المقبل.