مستخدمو الصحة في إضراب وطني متجدد اليوم

سيكون متبوعا باعتصام "الكرامة وإعادة الاعتبار"

يدخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إضراب وطني اليوم متبوعا بنظيم اعتصام ”الكرامة وإعادة الاعتبار” للممارسين الطبيين، وجاء هذا القرار احتفالا بذكرى روح المسؤولية للممارسين الطبيين في كيفية مسايرتهم للإضراب من خلال تقديمهم الخدمات الأدنى للعلاج.
وعبرت النقابة عن ارتياحها الكامل للتضامنهم القوي المسجل عبر كامل التراب الوطني، على الرغم من القمع والاستفزاز المنتهج من طرف الإدارة في الشروع الخصم من الأجر أثناء الإضراب وتوجيه الإعذارات وأساليب أخرى للتضييق على المندوبين والمنخرطين، مع اقتراب نهاية الإشعار بالإضراب الذي أودعته النقابة الوطنية لممارسين في الصحة العمومية يوم 08 ماي الجاري، تطبيقا لتوصيات المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد بالجزائر العاصمة يوم 05 ماي 2016 والذي خلص إلى ضرورة تمديد الاحتجاج من خلال انطلاق الاضراب الوطني اليوم مع تنظيم اعتصام ”الكرامة وإعادة الاعتبار” للممارسين الطبيين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بداية من الساعة 11 صباحا، ضف إلى ذلك إلى إضراب وطني آخر يوم 23 ماي الجاري مع تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنديدا بغلق أبواب الحوار. وأكدت النقابة من خلال بيان لها حازت الفجر على نسخة منه أمس أن قرار الاحتجاج تقرر بعد أن رفضت الوصاية النظر في إعادة تسوية ملفات رفع التضييق على النشاط النقابي الحر داخل المؤسسات الصحية، مع إزالة الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المندوبين النقابيين من قبل الإدارة، وعدم احترامها للالتزامات المتعلقة بالقرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في 4 ماي 2015، وكذلك عدم التزام وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري المنصرم لتمكين الشريك الاجتماعي من الحق في إعادة النظر في القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية المجمد كمشروع متفق عليه منذ 2011، ناهيك عن قرار الاحتفاظ بفارق بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة احتراما لتعليمة السيد الوزير لأول رقم 968 المؤرخة في 16 سبتمبر 2014، بالضافة إلى تصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة مع تصنيف هاتين الشهادتين (دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة) على سلم الأجور للوظيفة العمومية، وغير بعيد عن الموضوع وحسب المصدر نفسه ذكرت النقابة بضرورة تسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثرها الرجعي بداية من شهر أوت 2015 مع أخذ التدابير اللازمة لحماية عمال الصحة في مكان العمل، وادانت ذات النقابة السلوك الغير المسؤول المنتهج من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن طريق الإجراءات القمعية ضد المضربين وصمتها المستمر وأسلوبها في غلق أبواب الحوار أمام الممثلين الشرعيين للممارسين الطبيين المنصوص عليه قانونيا، في حين اكدت استعدادها المتواصل والمطلق للحوار في إطار اجتماعات الصلح التي يضمنها القانون حماية لحق وواجب طرفي النزاع في ا للوصول إلى رفع أسباب الاحتجاج.