تحويل الأراضي قضى على 30 بالمائة من المساحات الفلاحية بعنابة

وزارة السكن تجمد مشروع 137 سكنا ريفيا

كشف وزير السكن والعمران، في رد على سؤال كتابي من نائب عن جبهة العدالة والتنمية، حول تجميد مشروع إنجاز 137 سكنا ريفيا الذي يدخل ضمن تحويل أراض فلاحية من طابعها الأصلي إلى أراضي صالحة للبناء.
أضاف وزير السكن أن العملية بيد الدائرة الوزارية للسكن والعمران، المكلفة بإعداد تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة الفلاحة، تتعلق أساسا بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي المعروضة حاليا على القطاعات المعنية للتوقيع عليها.
وتجدر الإشارة أن مديرية الفلاحة بعنابة كانت قد أكدت أن ملف تحويل القطعة الفلاحية إلى الطابع العمراني متواجد على مكتب اللجنة الوزارية المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، علما أن قرار التحويل كان قد اتخذ في اجتماع رسمي بمقر ولاية عنابة شهر جوان من السنة الفارطة، بحضور ممثلين عن جميع الهيئات المعنية، على غرار البلدية والدائرة مديرية الفلاحة، البناء و التعمير، ومديرية أملاك الدولة. من جانبها أكدت وزارة الفلاحة على لسان وزيرها أن مصالح وزارة السكن والعمران هي المخولة برئاسة اللجنة الوزارية المشتركة الفصل في مجال السكن الريفي.
أمام هذا الغموض بعدم تحديد تاريخ انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للفصل في ملف السكن الريفي وتحديدا مشروع إنجاز 137 وحدة ريفية بحي الصرول، تبقى معاناة المستفيدين قائمة إلى إشعار آخر، مع العلم أن الجهات المختصة في وقت سابق كانت قد قامت برفع 8 ملفات تتعلق بطلب تحويل إلى الطابع العمراني، تمت الموافقة على 4 في حين ماتزال الملفات الأخرى تنتظر الفصل فيها، ومن بينها إنجاز مشروع 137 وحدة ريفية بحي الصرول ببلدية البوني. وتأتي تحركات المواطنين بعد تأكيد وزير السكن على الإبقاء على مشاريع السكن الريفي خلال آخر زيارة له لولاية عنابة، ما أعاد الأمل لآلاف المواطنين الراغبين في هذه الصيغة السكنية التي تتماشى وطبيعة غالبية بلديات ولاية عنابة التي تتميز بكونها فلاحية بامتياز.
من جانب آخر، تجدر الإشارة أن المشاريع العمرانية في ولاية عنابة كانت قد قضت على أكثر من 30 بالمائة من المساحات الفلاحية، أولها في بلدية البوني وآخرها ببلدية واد العنب، ضمن إنجاز مشاريع إسكانية ضخمة يتجاوز تعدادها 50 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي استفز عديد الجهات الفلاحية التي تحفظت على تحويل العقارات الفلاحية لعقارات عمرانية ضربت القطاع في الصميم، ما يستدعي إعادة دارسة ملفات التعمير عبر استغلال أراضي غير فلاحية.