عبد المجيد تبون ينفي تجميد برنامج السكن الريفي

فيما يتواجد ملف 137 سكنا بحي الصرول فوق مكتب الوزير

نفى وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون" تجميد برنامج السكن الريفي بولايات الوطن على غرار ولاية عنابة.
تبون وعلى هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية عنابة الأربعاء الفارط وفي رده على سؤال “ آخر ساعة “ أكد أن برنامج السكن الريفي ما يزال مدعما من قبل الدولة وكل ما جرى أنه في بعض الولايات سجل الولاة وجود تجاوزات في عملية إعداد القوائم من قبل رؤساء البلديات فقاموا بتأجيل عمليات توزيع جديدة وفتحوا تحقيقا في القضية . مؤكدا بأن هذا النمط من السكن ما يزال يحظى بدعم الحكومة كما أن سياسة التقشف لم تؤثر على البرنامج ولا على باقي البرامج السكنية الأخرى.ويأتي تصريح الوزير في الوقت الذي ما تزال فيه عدد من الملفات المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية تنتظر الموافقة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة من بينها حصة 137 مسكنا ريفيا بحي الصرول التي تتربع على مساحة تقدر ب 04 هكتارات تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 والمستثمرة رقم 03 المنبثقتين عن مزرعة نجاعي عبد العزيز الكائنة بمنطقة سناترماست بحي الصرول ببلدية البوني. وحسب ممثلي المستفيدين من الحصة السكنية المذكورة فإنه عند اتصالهم بمصلحة الاقتطاعات التابعة لوزارة الفلاحة تم إبلاغهم بأن ملفهم موجود وينتظر التصديق على الاقتطاع مباشرة بعد ورود التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بكيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح مشاريع السكن الريفي قريبا. مؤكدين في هذا الصدد أن ملفهم مستوفى جميع الشروط الإدارية التي تسمح للجنة المشتركة بالتصديق على عملية الاقتطاع خاصة في ظل تحمل المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني أعباء حقوق تعويض الفلاحين أصحاب المستثمرة نجاعي عبد العزيز بغلاف مالي يفوق 400 مليون سنتيم تدفع لصالح مديرية أملاك الدولة وتمت المصادقة على ذلك خلال مداولة بلدية فضلا عن تمكينهم من الحصول على المخططات الهندسية لمنازلهم الريفية التي ينتظر إنجازها مطالبين وزير السكن والعمران بالإسراع في إيجاد حل لهذه الوضعية التي يتخبطون فيها .