وزارة الفلاحة تجمد اقتطاعات الأراضي لمشاريع البناء الريفي

إلى غاية صدور التدابير التنظيمية الجديدة

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتجميد عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لغرض انجاز مشاريع وبرامج السكن الريفي الفردية والجماعية بمختلف ولايات الوطن بشكل مؤقت إلى غاية صدور تدابير تنظيمية جديدة من الحكومة تضبط هذه العملية.
الأمر الذي جعل الملفات المودعة لدى مصلحة الاقتطاعات على مستوى الوزارة تؤجل الفصل فيها إلى غاية دخول هذه التدابير حيز التنفيذ . وحسب مصادر من مديرية الفلاحة لولاية عنابة فان 4 ملفات تتعلق باقتطاع الأراضي الفلاحية لا تزال تنتظر الموافقة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة من بينها حصة 137 مسكنا ريفيا بحي الصرول التي تتربع على مساحة تقدر ب 4 هكتارات تابعة المستثمرة فلاحية الجماعية رقم 02 والمستثمرة رقم 03 المنبثقتين عن مزرعة نجاعي عبد العزيز الكائنة بمنطقة سناترماست بحي الصرول ببلدية البوني. وحسب تصريح ممثلي المستفيدين من الحصة السكنية المذكورة أمس الاثنين ل « آخر ساعة» فإنه عند اتصالهم بمصلحة الاقتطاعات التابعة لوزارة الفلاحة أول أمس تم إبلاغهم بان ملفهم موجود وينتظر التصديق على الاقتطاع مباشرة بعدما ورد إليهم في القريب التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بكيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح مشاريع السكن الريفي. مؤكدين في هذا الصدد أن ملفهم مستوف جميع الشروط الإدارية التي تسمح للجنة المشتركة بالتصديق على عملية الاقتطاع خاصة في ظل تحمل المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني أعباء حقوق تعويض الفلاحين أصحاب مستثمرة نجاعي عبد العزيز بغلاف مالي يفوق 400 مليون سنتيم تدفع لصالح مديرية أملاك الدولة وتمت المصادقة على ذلك خلال مداولة بلدية في الأسابيع الفارطة فضلا عن تمكينهم من الحصول على المخططات الهندسية لمنازلهم الريفية التي ينتظر انجازها لكونهم حاليا مستفيدين على الورق الأمر الذي يدفعهم إلى مطالبة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بالإسراع في إيجاد حل لهذه الوضعية التي يتخبطون فيها منذ أكثر من سنة خاصة وأنهم يعانون الأمرين لكونهم يقطنون ببيوت فوضوية تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة على حد قولهم . يذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي في رده مؤخرا على السؤال الكتابي للنائب البرلماني محمد الصغير حماني حول أسباب تأخر تحويل ملف حصة 137 مسكنا ريفيا بحي الصرول من دائرته الوزارية إلى اللجنة الوزارية المشتركة قد أكد أن مشاريع السكن الريفي مجمدة حاليا إلى غاية اقتراح تدابير تنظيمية جديدة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة التي تترأسها وزارة السكن والعمران والمدينة في مجال السكن الريفي. وكانت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد أصدرت سنة 2014 منشورا وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للأراضي الفلاحية لغرض التعمير والتصنيع حيث إن الحصيلة المعدة المتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات و الموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط وغير مسبوق للأراضي الفلاحية وينص المنشور على أن كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب ان تخضع لقواعد صارمة و لن تتم مستقبلا إلا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة.