"مايونيز" فاسدة تحوي جرثومة ال"سالمونيل" خطيرة تهدد حياة 4 ملايين مستهلك

محلات "فاست فوت" تلجأ لحيلة الثوم والمعدنوس لتغيير ذوقها الفاسد

* 100 حالة تسمم بالاستعجالات جراء ”مايونيز” منتهية الصلاحية
* أصحاب المطاعم يضربون تعليمة 1103 عرض الحائط بوضعها على الطاولات
* استحداث ”خلية الإنقاذ المبكر” لتقليل عدد الإصابات وتفادي حلات الوفيات
* مئات المحاضر الكتابية.. ومكاتب بلدية لا تطبق أمرية التشميع
كشفت تقارير أعدتها مصالح الرقابة الصحية وقمع الغش، عن لجوء تجار محلات الأكل السريع إلى طرق ملتوية لتمرير مواد استهلاكية سريعة التلف إلى بطون الزبائن، والتلاعب بصحة 4 ملايين مستهلك بالعاصمة، من خلال لجوء أصحاب مطاعم إلى إضافة مادتي الثوم والمعدنوس وزيت الزيتون إلى ”المايونيز” بعد وضعها في الثلاجة، لتجنب إصدار روائح كريهة تنبئ بفسادها، ضاربين بذلك عرض الحائط تعليمة مكتب الصحة لولاية الجزائر رقم 1103 الصادرة سنة 2005، ما أدى إلى تسجيل 70 حالة تسمّم غذائية بمستشفيي مصطفى باشا والقبة خلال شهر واحد، والعدد مرشح للارتفاع..
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، خلال دوريات لمحلات الأكل السريع المتوزعة على 57 بلدية، خروقات قانونية وتجاوزات في حق المستهلك، وضبط أصحاب محلات عدة يلجؤون إلى استعمال الثوم والمعدنوس لتمرير ”مايونيز” فاسدة بعد وضعها في الثلاجة لأكثر من ثلاث ساعات بهدف إعادة استغلالها بدل رميها، وهو ما أدى إلى تسجيل حوالي 70 حالة تسمم غذائية ناتجة عن استهلاك مواد سريعة التلف من المايونيز والهريسة في ظرف شهر واحد، والمعدل مرشح للارتفاع، مقابل انعدام الوعي الاستهلاكي من قبل الزبون الذي يرهن صحته على حساب إشباع بطنه، ناهيك عن تسجيل إصابة 30 شخص آخر بولاية البويرة لتناوله مايونيز فاسدة، ما يستدعي تحركا استعجاليا من قبل مكاتب الصحة التي تبقى في الواجهة.
كما تم منع هاتين المادتين بمحلات ”الفاست فوت” لتفادي هذه التجاوزات، إلا أن قلة الرقابة وتكثيف دورياتها رهن تطبيق التعليمة ونجاحها رغم استصدارها سنة 2005 بأمرية من وزارة التجارة بهدف وقف التلاعبات والتجاوزات، حيث أن 90 بالمائة من التجار يجهلونها لغياب التكوين وانعدام الضمير، وهو ما يضع مكاتب الرقابة البلدية في قفص الاتهام! خاصة أن الأمر لا يتوقف هنا بل يتعداه إلى رفع شكاوى من قبل المواطنين بسحب مواد فاسدة من السوق، إلا أن هذه الأخيرة لا تتحرك لوقف التلاعبات.
ضرب تعليمة المكتب الصحي 1103 الصادرة سنة 2005
أصدر المكتب الصحي لولاية الجزائر العاصمة، تعليمة تمنع استعمال المواد الغذائية سريعة التلف في المطاعم ومحلات بيع الأكل السريع، بعد تسجيل أكثر من 70 حالة خلال شهر واحد فقط بالعاصمة، دون الحديث عن 30 حالة أخرى بولاية البويرة، والنسبة مرشحة للارتفاع، خاصة أن موسم الصيف على الأبواب، أين يتضاعف استهلاك هذه المادة. وهي نفس الإحصائيات التي سجلتها المصالح الرقابية السنة الفارطة خلال الموسم الصيفي، حيث تم رفع التقارير من قبل الجمعيات المدنية وكذا بعض المواطنين الواعين بخطورة الوضع لوزارة التجارة، بهدف مضاعفة اعوان الرقابة بكافة المقاطعات الإدارية مع تكثيف دوريات الرقابة التي تبقى غير كافية تماما، في ظل الفرق بين الدورية والأخرى، إلا أنها تتجاهل هذه التقارير السوداء، بل أكثر من ذلك تتماطل بالتحرك الفعلي ووقف تلاعبات التجار بالرغم من حالات الوفيات التي يتم تسجيلها، ناهيك عن حالات التسممم الغذائية التي تصل المصالح الاستعجالية بمستشفيات الجزائر بصفة عامة والعاصمة بصفة خاصة.
مستشفييا القبة ومصطفى باشا يستقبلان 70 حالة تسمم في شهر واحد
كشفت مصادر مقربة على مستوى مستشفى القبة ومصطفى باشا بالعاصمة، أن استعجالات كلا المصحتين استقبلت خلال نهاية شهر أفريل وبداية شهر ماي، العديد من حالات التسمم الغذائي الجماعية يعود سببها إلى تناول وجبات غذائية ملوثة، لافتا إلى أن عدد الحالات المرضية التي راجعت المستشفى خلال المدة المذكورة أعلاه زاد عن 70 حالة غالبيتها من الأطفال، وكانت آخر حادثة تسمم جماعي استقبلها مستشفى القبة ناتجة عن تناول مايونيز فاسدة، كما أصيب ما يزيد عن 10 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم البيتزا بأحد محلات الأكل السريع، واستقبلت مصلحة الاستعجالات هذه الحالات، فيما تم وضع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تحت الرقابة الطبية، كما أصيب شخصان بتسمم غذائي بعد تناولهما لوجبة بطاطا خفيفة بأحد محلات الإطعام السريع.
وبالرغم من معرفة أسباب التسممات الغذائية بعد القيام بعمليات الفحص الطبي، تبقى المكاتب الصحية بقفص الاتهام لوقف ارتفاع حصيلة السنوية مقابل قلة وعي المستهلك الجزائري رغم الحملات التحسيسية المكثفة.
”مايونيز” تفرز جرثومة خطيرة تهدد 4 ملايين مستهلك بالعاصمة
أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، ل”الفجر”، أن أغلب المواد سريعة التلف التي تم منعها بمحلات الأكل السريع من قبل المكتب الصحي تفرز جرثومة ”سالمونيل” الخطيرة الناتجة عن غياب شروط الحفظ الصحي، والتي يمكن أن تحدث أضرارا وخيمة وتتطور إلى أورام خبيثة تستدعي لقاحات تكلف وزارة الصحة مبالغ مالية كبيرة، ناهيك عن الهلع والفحوصات المكثفة التي تستدعي متابعة طويلة المدى، إلى جانب الموت المحتم في حال عدم وعي المستهلك بخطورتها وتفطنه لها.
ودعا زبدي، الهيئات الرقابية، إلى تكثيف دورياتهم، وكذا متابعة تطبيق التعليمة دون الاكتفاء باستصدارها المؤقت لامتصاص غضب المستهلكين والحرص على تطبيق العقوبة التي وجهت لأصحاب المحلات والمطاعم، والخاصة بدفع غرامة مالية وغلق المحل في حالة مخالفة نص القرار باعتباره مساسا بأمن وصحة المستهلكين، خاصة إن اكتشفت مصالح الرّقابة أن إحدى تلك المواد منتهية الصلاحية، ما يستدعي من التجار وأصحاب محلات الأكل السريع تفادي استعمال هذه المواد في الأكلات التي يبيعونها أوإعطائها للزبون، خاصة بعد الشك في تاريخ انتهاء صلاحيتها، وفتحها للتأكد من سلامتها لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.
وأضاف زبدي أن الأمر لا يكمن في فساد هذه المواد السريعة التلف بقدر كيفية حفظها بمبردات معطلة دون تجاهل بعض الطرق الخبيثة التي يلجأ لها التجار من خلال تعمد اقتناء هذه المواد بأثمان زهيدة وإضافة مواد أخرى والتلاعب بتواريخ صلاحياتها..
90 بالمائة من أصحاب المحلات يجهلون أساليب النظافة
كشف نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك سمير لقصوري ل”الفجر”، أن 90 بالمائة من أصحاب محلات الأكل السريع ضربت تعليمة المكتب الصحي الولائي الحاملة لرقم 1103 الصادرة سنة 2005، والمتعلقة بأمرية عاجلة لحظر مادتي المايونيز والهريسة من المحلات، مع ضرورة التقيد بشروط النظافة نظرا لخطورتها أثناء تركها على الطاولات، حيث هناك طاولات خارج المحلات، وتبقى قارورات هاتين المادتين معرضة لأشعة الشمس بصفة مباشرة، ناهيك عن عدم تنظيف القارورات، أين يتم تفريغ كميات جديدة مباشرة عليها، وهو ما يدفع لخلط الكمية القديمة بالجديدة وتعرضها للفساد بصفة مباشرة.
وقال لقصوري إن عدم تكوين أصحاب المطاعم من ناحية مراعاة الظروف الصحية مقابل غياب الضمير والربح السريع، ضاربين بذلك صحة 04 ملايين مستهلك جزائري، وهي تقريبا نفس الإحصائيات التي سجلتها مديرية التجارة والرقابة خلال دورياتها المباشرة لمحلات الأكل السريع السنة الفارطة، وهو الملف التي عرضته ”الفجر” خلال ملفاتها السابقة.
مئات المحاضر الكتابية.. ومكاتب بلدية لا تقوم بالتشميع
أضاف لقصوري أن المحاضر التي تقوم بتحضيرها دوريات الرقابة تبقى محظورة بالمكاتب البلدية المكلفة بعملية تطبيق عمليات التشميع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية بالدوائر المتواجدة بها. وقال إن أغلب الدوريات تكون بصفة متقطعة ومتباعدة، حيث لا تمر الدوريات بين الفترة والأخرى إلا بعد حوالي 06 أشهر، وهو ما يفتح مجالا لتسجيل العديد من الخروقات القانونية والتجاوزات بحق المستهلك الجزائري خلال هذه الفترة بالذات. في حين اقترح المتحدث أن يكون بين الدورة والاخرى على الأقل شهر واحد، خاصة بالمحلات التي يتم الشك في أمرها، إضافة الى متابعة المحاضر الكتابية والتنسيق مع مكاتب الرقابة البلدية التي تقوم بواجبها وتطبق القرارات التي تخرج بها الدوريات، حيث تبقى على المكاتب لمدة طويلة بالرغم من أن اكثر المحاضر تستدعي التشميع، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي تبقى مرافقة فقط لضمان سير العملية وتجنب الفوضى.
مئات الشكاوى تصل إلى مديرية التجارة دون تحرك
أكد لقصوري أن مئات الشكاوى تصل المديرية، إلا انها لا تتحرك جديا لوقف التلاعبات التي تدخل في إطار خلية ”الانذار المبكر” التي قامت بفتحه جمعية حماية وإرشاد المستهلك مؤخرا، من أجل وقف الاخطار الناتجة عن تمرير سلع فاسدة، لتستكمل الدوريات عملها بسحب هذه المواد من الأسواق، حيث تم فتح مؤخرا شكوى بسحب ”ياغورت” فاسد من ولاية الشلف، إلا أن المديرية رغم الشكاوى لم تتحرك، بل اكثر من ذلك سوء معاملة المواطنين المتوانين معها ولاتزال المادة تسوق عاديا دون تدخل أعوان الرقابة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة.