منع الهريسة والمايونيز صيفا غير معمول به في العاصمة

اضطرت هيئات معنية بحماية المستهلك الى منع بعض المواد الغذائية بالمحلات التجارية التي يلجأ إليها المواطن يوميا لاقتناء أكلات خفيفة خارجة عن النظام الغذائي الأساسي، خلال الصيف الذي تكثر فيه الحرارة والتسممات، فما مدى امتثال هذه المحلات لهذه القرارات؟ وهل تفضل هذه الأخيرة ربحها على صحة المواطن؟
قامت "الجزائر الجديدة" بجولة استطلاعية الى محلات أكل سريع، لمعرفة مدى امتثال هؤلاء التجار بالتعليمات الصحية والوقائية كالتي تمنع استعمال صلصة "المايونيز والهريسة"، طيلة فترة الصيف لسرعة تلفها في الحر، وهي تعليمة صادرة عن مكتب حفظ الصحة لولاية الجزائر منذ ماي الماضي، ونصه "ليكن في علم كافة تجار الأكل السريع والمطاعم عن المنع التام لاستعمال مادة المايونيز ومادة الهريسة خلال الموسم الصيفي، وهذا لتفادي التسممات الغذائية". هذا الإعلان ملصق على جدران العديد من هذه المحلات والتي التزمت بها ونبهت زبائنها إلى ذلك حرصا على سلامتهم.
يقول صاحب محل للبيتزا "هذه تعليمة تلقيناها من مكتب حفظ الصحة المسؤول على النظافة وصحة المستهلك، والمختص في بيع المأكولات السريعة والطبخ لا يخفى عليه سرعة تلف هذه المواد خاصة المايونيز المصنوعة من البيض والزيت واعتاد الناس أكلها، حتى أن البعض منهم بمجرد دخوله إلى محل بيتزا، أول ما يسأل عنه، هل لديك مايونيز، فإن وجد أكل وإلا انصرف، وعلى التجار التحلي بالوعي اتجاه سلامة الزبون الذي وضع ثقته الكاملة في منتوجهم، ويجب فرض عقوبات بل غلق محل من لم يلتزم بالشروط الصحية".
واعتبر مالك محل بيتزا آخر، أن الخطر" يكمن في المايونيز وليس في الهريسة، وأنا لا أقدم المايونيز طوال السنة، وأقتصر على تقديم الهريسة مع احترام شروط حفظها"، بينما غضب صاحب محل أكل خفيف حين وجهنا له السؤال، قائلا: "نحن لم نتلق أي تعليمة ولم نعلم بذلك، وهنا نحن نقدم هاتين المادتين، ولم نواجه أي مشاكل وإن إصدار هذه التعليمات يقتضي إعلام كل التجار بها".
وفي اتصال مع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، قال "إن هذه التعليمات مرتبطة بإلزامية احترام شروط عرض واستعمال هذه المواد المعروضة على موائد هذه المحلات دون احترام شروط الحفظ ووقايتها من الحرارة حرارة الطقس وحرارة الفرن المرتفعة والتي تؤدي إلى تسممات قاتلة وجراثيم"، مضيفا "إن مثل هذا القرار ما كان ليصدر لولا التزام هذه المحلات بالشروط، حيث جاء هذا الإعلان للقضاء على خلل من المفروض إصلاح من قاموا به وتوعيتهم لتفادي ارتكاب هذه المخاطر، وإلا سنمنع كل شيء".
وحول سبب عدم امتثال كل المحلات لهذا الإعلان، رد زبدي "قد يكون الخلل في الإتصال بين مكاتب الوقاية والتجار فيجب التنسيق بين الطرفين لضمان تطبيق هذا القرار".
وفيما يخص التسممات المنتشرة هذه الفترة والتي أدت إلى تسجيل وفيات بمختلف المناطق بسبب مادة "الكاشير"، قال رئيس جمعية المستهلك: "التحقيقات لا زالت قائمة ولم يثبت بعد أن الكاشير المتسبب في هذه التسممات، لذا، لا يمكننا اتهام أي طرف من غير ثبوت الأدلة".