ممارسو الصحة العمومية يشلون المستشفيات مجددا

الوصاية أكدت التكفل بمطالبهم عدا تلك المتعلقة بوزارة التعليم العالي

شن ممارسو الصحة العمومية البالغ عددهم 20 ألف طبيب عام وأخصائي وصيدلي وجراح أسنان، ومن مختلف الهياكل الصحة بإضراب وطني، تنديدا لسياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة تجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، مطالبين بوضياف بإنصافهم.
دخلت النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية في احتجاج وطني منذ خمسة أسابيع دون توقف، ولم تتدخل الوصاية لتضع حدا لذلك بحل مشاكلهم، الأمر الذي زاد الطين بلة، وجعل العمال ينتفضون منددين بظاهرة العنف ضد عمال الصحة مطالبين بتوفير الأمن، في سياق متصل، جددت النقابة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية على غرار رفع الإجراءات التأديبية والقضائية ضد مندوبين النقابيين، بالإضافة للممارسات والتضييق على النشاط النقابي داخل المؤسسات الصحية.
وطالبت النقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتزامها فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ماي 2015 وكذلك التزامات وزير الصحة خلال اللقاء الذي خص به ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في فيفري المنصرم والقاضي بتصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة، تصفية ملف تصنيف شهادتي دكتوراه في طب الأسنان وفي الصيدلة على سلم الأجور للوظيفة العمومية، الاحتفاظ بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية في مسابقات الترقية المهنية، إشراك النقابة في ملف الخارطة الصحية الجديدة.
ومن جهته، أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحاج بن شريك، أنه تم التكفل بمطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة الوصية كليا، فيما بقيت فقط الانشغالات التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيفة العمومية.