محاكمة شركة "تركماني" في قضية تهرب ضريبي بقيمة 36 مليار سنتيم

تابعتها مديرية الضرائب بالغش والتملص الضريبي

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة شركة ”تركماني” المختصة في مجال المحروقات كشخص معنوي، على خلفية تورطها في قضية الغش والتملص الضريبي بالظروف التدليسية.
القضية الحالية تم تحريكها بعد أن قامت مديرية الضرائب للجزائر العاصمة برفع شكوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني ضد شركة ”تركماني” للمحروقات، تتهمها من خلالها بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 36 مليار سنتيم على مدار 5 سنوات كاملة في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، ليترتب عليها بذلك تسديد غرامة التأخير المقدرة بقيمة 9 ملايير سنتيم.
ومن جهته، أنكر مسير الشركة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه مجرد مساهم في هذه الشركة وأنه قد شغل منصب مسير الشركة منذ فترة وجيزة بموجب قرار أصدره مجلس إدارة الشركة، رغم أن نسبة مساهمته في الشركة لا يتعدى 17 بالمائة من رأسمالها المقدر ب15 مليار سنتيم. كما جاء في معرض تصريحاته أنه منذ توليه منصبه هذا لم يتخلف عن تسديد مستحقات الضرائب، ما يجعله غير مسؤول جزائيا عن المخالفات الواقعة قبل فترة تسييره للشركة، وأنه معني فقط بفترة تسييره لهذه الشركة. كما جاء في معرض أقواله أنه تفاديا لأي مشاكل قضائية بمجرد استدعائه من قبل مديرية الضرائب تم إخطاره أن عليه دفع مستحقات ضرائب بقيمة ملياري سنتيم، أين قام بدفعها على جناح السرعة، ليتفاجأ بعدها بمتابعته في قضية الحال. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة التمس ممثل الحق العام تغريم شركة ”تركماني للمحروقات” بمبلغ يساوي ضعفي المبلغ محل المخالفة، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.