التهرّب الضريبي يجرّ شركات إلى أروقة المحاكم

التقشف يدفع الحكومة إلى مقاضاة المتخلفين

دفع التقشف وتآكل احتياطي الصرف جراء انخفاض أسعار البترول بالحكومة إلى مراسلة مصالح الضرائب على مستوى الوطني لجمع أكبر قدر ممكن من أموال المتهربين، حيث شهدت المحاكم على غرار محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عدة قضايا لدفع الشركات إلى دفع المبالغ المستحقة، حيث أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ملف شركة تعمل في مجال المحروقات، المسماة "ت"، بتهمة التهرب من تسديد الضرائب، التي وصلت إلى 36 مليار سنتيم طيلة 5 سنوات.
قضية الحال، التي عرفتها محكمة الحال انطلقت بعد شكوى قيدتها مديرية الضرائب مفادها تهرب الشركة من تسديد مستحقاتها الضريبية خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015 التي كانت فيها الحكومة نائمة في العسل بفعل البحبوحة التي كانت تعيشها البلاد بفعل ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
مسير الشركة بصفته الممثل الوحيد عن الشخص المعنوي ولدى محاكمته أنكر التهم المنسوبة إليه، وقال إنه مساهم في الشركة بنسبة 17 بالمائة التي رأسمالها 15مليارا، وتولى التسيير والإدارة حديثا وذلك خلال سنة 2015 بموجب قرار من مجلس الإدارة، حيث أكد أنه خلال الفترة التي تم تعيينه فيها إلى غاية اليوم لم يتأخر في تسديد المستحقات الضريبية، حتى إنه لما تم استدعاؤه من قبل مصلحة الضرائب ترتب على عاتق الشركة مبلغ 20 مليون دج قام بتسديدها، وبخصوص السنوات السابقة قال إنه لا تربطه أي علاقة بالأمر، وهو الأمر الذي أكده دفاع الشركة المتهمة في خضم مرافعته، موضحا أن هناك تذبذبا وتأخرا فقط في تسديد المستحقات الضريبية حسب ما يوضحه الجدول الضريبي وليس تهربا، وأن الشركة استوفت جميع تصريحاتها وهو ما يجعل جنحة الغش الضريبي غير قائمة في حق موكلته. وعليه التمست النيابة تغريم الشركة مبلغا يساوي ضعفي المبلغ محل المخالفة.