الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس تقضي بتجميد صفقة "الخبر"- "سيفيتال"

إلى حين الفصل في الموضوع أمام المحكمة العادية

قرر قاضي الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، القضاء بتجميد صفقة إحالة الأسهم بين مجمع ”الخبر” و”ناس برود ” التابعة ل”سيفيتال” إلى حين الفصل في الموضوع، مع تجميد آثار العقد، كما تم القضاء بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إحالة ملف القضية على المحكمة العادية مع إعطاء أجل 15 يوما لهيئة دفاع ”ناس برود” للطعن أمام مجلس الدولة.
ويؤكد مراقبون أن القضية التي رفعتها الوزارة الوصية، تستند بالأساس على قانون الإعلام الصادر في 2012، والذي يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي امتلاك أزيد من مؤسسة نشرية أو إعلامية، إضافة إلى حصر نسبة امتلاك الأسهم في النشاط السمعي البصري في أقل من 40 بالمائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق في الصفقة بخصوص قناة ”كا بي سي” التابعة لمجموعة ”الخبر”، بالإضافة إلى أن رجل الأعمال يمتلك صحيفة ”ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، ما اعتبرته الوزارة إخلالا بالقوانين ونقاط ظل تبطل الصفقة.
وفي هذا الإطار أوضحت إدارة مجموعة ”الخبر” أن صفقة التنازل عن أسهم المؤسسة الإعلامية لصالح يسعد ربراب تمت في إطار القانون والشفافية، عن طريق إحالة عدد من المساهمين في المجموعة أسهمهم إلى شخص معنوي يتمثل في شركة ”ناس برود” المتفرعة عن مجموعة ”سيفيتال” التابعة لربراب.
وأكدت المجموعة الإعلامية أن ربراب لا يمتلك أي مؤسسة إعلامية أخرى، في إشارة إلى ”ليبرتي”، مؤكدة أن هذه الأخيرة تصدر عن مؤسسة أخرى يحمل فيها رجل الأعمال صفة شريك وليس مالكا.