حسم قضية "الخبر - ربراب" منتصف جويلية

عبر إصدار حكم نهائي في "دعوى الموضوع"

رجّحت مراجع مطلّعة، الخميس، أن تحسم المحكمة الإدارية قضية شراء أسهم مجمع الخبر لفائدة رجل الأعمال "يسعد ربراب"، في منتصف شهر جويلية الداخل، عبر إصدار حكم نهائي في "دعوى الموضوع".
24 ساعة عقب إقدام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) على تجميد آثار صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" إحدى فروع مجمع "سيفيتال"، نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "إبراهيم بن حديد" أحد محامي وزارة الاتصال قوله أنّ القاضي نطق بحكم استعجالي قرر فيه التجميد المؤقت لآثار الصفقة، لكن "الفصل النهائي في القضية سيخص دعوى الموضوع"، وهي مرحلة وصفها ب "الحاسمة"، علما أنّ "نجيب بيطام" عضو هيئة الدفاع لوزارة الاتصال أكّد في وقت سابق أنّ الفصل النهائي في دعوى الموضوع "سيكون بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة قبل 22 من الشهر الجاري (الأربعاء)".
من جانبه، اعتبر المحامي "مصطفى فاروق قسنطيني" أنّ المحكمة إياها ستفصل في "دعوى الموضوع" بعد الجواب على مذكرات محاميي الطرفين قبل الأربعاء القادم، معتبرا أنّ هذه القضية "الخاصة" يمكن أن تُغلق قبل فترة عطلة القضاة أي منتصف جويلية المقبل.
وأوعز "قسنطيني" إنّ "قرار تجميد المحكمة الإدارية هو إجراء تحفظي يتعلق بتجميد الصفقة إلى غاية إصدار القاضي الحكم النهائي في موضوع القضية".
وأكد "قسنطيني": "في انتظار الحكم في الموضوع، يبقى كل شيء مجمدا ولا يمكن المبادرة بأي شيء، لا من قبل أصحاب الأسهم أو من لدن فرع سيفيتال"، مؤكدا أنّ المحكمة لم تفصل نهائيا في القضية.
بدوره، أوضح "خالد برغل" أحد محاميي مجمع "الخبر" أنّ الحكم الصادر "ليس نهائيا"، مشيرا إلى أنّ تجميد آثار عقد التنازل من طرف المحكمة "يبدأ يوم التوقيع على العقد وتسجيله ودفع الضرائب وتحويل الأسهم".
على المنوال ذاته، سجّل "الصادق شايب" (عضو هيئة دفاع الخبر) أنّ "القاضي طلب من محاميي مجموعة الخبر ومؤسسة ناس برود إيداع مذكراتهم لدى هيئة المحكمة قبل الأربعاء القادم بغرض البتّ في المرافعات خلال الأسابيع التي تلي هذا التاريخ وإصدار حكم في الموضوع".
وأضاف "شايب":" الدفاع وبعد مشاورات مع موكلهم بإمكانهم بموجب القانون تقديم استئناف في الدعوى الاستعجالية أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 911 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
يُشار إلى أنّ وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية لإبطال صفقة "الخبر – ربراب" استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بالدورية نفسها"، في وقت يملك "ربراب" أيضا يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.
وكان "سيفيتال" اشترى 80 بالمائة من "مجمع الخبر" لقاء صفقة زادت عن الأربعة مليارات دينار، وبموجبها امتلك مجمع "ربراب" يومية "الخبر" وقناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.