حركة الإصلاح تعتبر مشروع قانون الانتخابات إقصائي تعسفي يستهدف المعارضة

قالت أنه يشكل باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة

اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى حصر المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة في عدد قليل من أحزاب الموالاة، وهو ما سيؤدي إلى رسم خريطة سياسية بعيدة عن الواقع.
وأكد غويني، أمس، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الولائي للجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الانتخابات تضمن أحكاما ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة، ومن بينها تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4 بالمائة، وهو ما سيضع الأحزاب المعتمدة في نفس المصف مع القوائم الحرة، على حد قوله.
وأشار أمين عام حركة الإصلاح إلى أن تمرير أحزاب الأغلبية لمشروع هذا القانون سيشكل باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة، مما يجعل من هذا النص قانونا ”جائرا” ستكون نتيجته تفاقم نسبة العزوف عن التصويت، وهو نفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ترى فيها حركة الإصلاح ”قوقعة فارغة”.
وقال المتحدث أن الغاية من هذه الترسانة القانونية الجديدة هي ”الحد من قدرة الأحزاب السياسية عبر التضييق على العملية الديمقراطية”، من خلال ما وصفه بالهجمة القوية الممارسة ضد تيار المعارضة من أجل تقويض دورها، مجددا دعوته للسلطة إلى تبني حوار جاد ومسؤول بعيدا عن الإقصاء، وتحضير الأجواء الشفافة التي تسمح بتحرير الفعل السياسي والتكريس الفعلي لدولة الحق والقانون والحريات الأساسية، وحذر من مغبة الاستمرار في سياسة القمع التي ستزيد من حدة الانسداد السياسي وغياب عنصر الثقة.
وربط غويني بين الوضع الذي تشهده الساحة السياسية والهجوم التي تتعرض له بعض عناوين الصحافة الوطنية، حيث أدرج كل ذلك في خانة التضييق على الحريات، ليدعو الطبقة السياسية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها في عدم التراجع عن الحقوق الدستورية.