غموض حول اختيار 205 عضو بهيئة مراقبة الانتخابات يفتح باب التأويلات

الأحزاب السياسية في حيرة حول الآليات والشروط

يلف الغموض الآليات والشروط التي ستتبع في تشكيل النصف الثاني للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات, والتي تضم المجتمع المدني والأحزاب, الأمر الذي يقدم مبررات أخرى لأحزاب المعارضة لرفض الهيئة المستحدثة بموجب تعديل الدستور.
ومع أن الفارق في رغبات الموالاة والمعارضة حول هيئة مراقبة الانتخابات واضحا, إذ أن الأولى تريد لجنة لتنظيم الانتخابات, بينما السلطة تفرض لجنة للمراقبة فقط, مع احتفاظها بحق التنظيم, بيد أن اليات عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة, لا يزال يلفه الكثير من الغموض, إذ تضم الهيئة بموجب الدستور 410 أعضاء, وتتكون من نصفين, النصف الأول يضم القضاة, والثاني يتكون من المجتمع المدني والأحزاب, وفيما تشكيل النصف الأول لن يأخذ وقتا لوجود الخارطة القضائية ومعرفة حاجة كل دائرة انتخابية وتوفر الكفاءات, يبقى التساؤل عن الآليات والشروط التي ستتبع في تشكيل النصف الثاني الذي يضم المجتمع المدني والأحزاب.
ولم تتضح معالم اختيار 205 عضو من المجتمع المدني والأحزاب, مع اقتراب تصويت مجلس الأمة على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, بالإضافة إلى نص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ختام الدورة الربيعية العادية في 21 جويلية, كما لم يوضح نص مشروع القانون على أي أساس سيتم استشارة الأحزاب السياسية لاختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وخلاله وبعده, حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام المواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.