ولد السالك يؤكد أن قرار المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لا يتجاوز كونه "مناورة" لربح الوقت

اعتبر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, يوم السبت بالجزائر, أن قرار المغرب المتعلق بنية الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لا يتجاوز كونه "مناورة" يهدف من خلالها إلى ربح الوقت على المستويين
الدولي والداخلي.
وأكد السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر أن قرار المغرب بنية الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة للهزائم والإخفاقات التي موني بها على الصعيد الدولي وعلى رأسها, تراجعه عن قرار طرد المكون السياسي والاداري لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بعدما سبق وأكد أنه "قرار سيادي ولا رجعة فيه".
وأوضح أن قرار المغرب جاء ك"مناورة لتضليل الرأي العام المغربي عن قرار التراجع عن طرد بعثة (المينورسو) ويحاول من خلال ذلك أن يوحي للشعب المغربي أنه سيحقق انتصارا كبيرا بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وطرد الجمهورية الصحراوية". وشدد الوزير الصحراوي, على أن المغرب بات في الوقت الراهن "في حالة مواجهة" مع الأمم المتحدة نتيجة محاولته التملص من التزاماته الموقع عليها من جانبه مع الطرف الصحراوي والمتمثلة في اتفاق السلام سنة 1991 والمعروف بمخطط التسوية والذي انبثقت عنه المينورسو.
واستطرد ولد السالك قائلا: المغرب يعاني من "عزلة دولية" كبيرة حيث تم رفض مبادرته التي أسماها "مقترح الحكم الذاتي" وتتم ملاحقته من طرف جميع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان التي تجمع على ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم إبادة ضد الشعب الصحراوي, ناهيك عن دخول المعركة في مرحلة أصبحت فيها المحاكم الإقليمية والقارية تؤكد أن الشراكة والتعاون مع المغرب يقتضي أن تقصى منها الصحراء الغربية التي ليست للمغرب أية سيادة عليها.
واعتبر أن "المغرب لا يمتلك الإرادة السياسية ويفتقد للنية الحسنة, فلو كان قراره مبني على إرادة سياسية نزيهة ونية حسنة لكان قد عبر عن ذلك باتباعه لشروط الانضمام للاتحاد الافريقي وخطواته المسطرة بكل وضوح في القانون التأسيسي دون مواوغة وتضليل أو حملات دبلوماسية تساندها اللوبيات وعمليات شراء الذمم وتحريك العملاء المعهودين". وفي هذا الصدد, ذكر ولد السالك أن الاتحاد الافريقي يهدف الى جمع إفريقيا وليس تقسيمها والمغرب من خلال محاولته طرد دولة عضو في الاتحاد وهي الصحراء الغربية تحضى بمساندة الدول الإفرقية فهو يحاول تقسيم الاتحاد. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عودة الفوج الأول من الموظفين المدنيين لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) إلى مدينة العيون المحتلة على أن تستأنف البعثة نشاطها تدريجيا.
وللإشارة فقد طرد المغرب في مارس الماضي 75 عضوا من التشكيلة المدنية للبعثة الأممية, وأعلن عن تعليق مساهمته المالية لصالحها, احتجاجا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته في المنطقة في نفس الفترة, التي شملت مخيمات اللاجئين الصحراويين والتي وصف فيها الوضع في الصحراء الغربية "بالاحتلال غير الشرعي".
وقد وافق المغرب على الامتثال لقرار مجلس الأمن حول عودة البعثة الأممية التي ستنتهي عهدتها في أواخر شهر يوليو الجاري, بعدما سبق وأن أكد أن قراره "لارجعة فيه". وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.