لوح يؤكد على ضرورة تكييف منظومة تكوين القضاة بما يتماشى مع التطورات الداخلية والخارجية

دعا إلى توسيع التعاون الخارجي في المجال القضائي

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة تكوين القضاة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدولية.
وأضاف لوح، أمس، خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال24 للطلبة القضاة التي تضم 453 طالب، والتي حملت اسم وزير العدل الأسبق محمد تقية، أن التكوين القاعدي للطلبة قد عرف تطورا ملحوظا من خلال الزيادة في مدة التكوين ومراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية للتدريبات الميدانية، فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة.
وأكد أن مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت، داعيا إياهم إلى ضرورة التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن، وذكر أن ممارسة القضاة للحقوق الذي يؤطرها القانون ويحميها يجب أن تتم في سياق المسالك التي تحفظ هيبة المنصب وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء لا سيما في ظل التقدم الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
واعتبر لوح، أن استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون، مشيرا إلى أن تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية وبالمزيد من الملائمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون، ودعا إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون لحمة المجتمع من كل الاهتزازات التي قد تعتري مسار نمائه وتقدمه وأمنه واستقراره.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير على أهمية التعاون الخارجي في المجال القضائي وتوسيع الإفادة والاستفادة وتطوير آليات التبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى الصعيد الثنائي مع الدول، معتبرا أن هذا التعاون أصبح ملحا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتطورات السريعة وما تفرزه من أحداث متلاحقة، وتداعيات قانونية وقضائية تتجاوز حدود الأوطان، ولرسم استراتيجيات مشتركة لتوحيد الجهود والاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للأوطان وتقوية الأمن والسلام والتقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي، مشددا أنه ”ماضون في هذا الاتجاه من خلال الاستمرار في البعثات والإيفاد العلمي للقضاة، لأننا نؤمن بأن رسالة العدالة هي حق إنساني ينشده كل إنسان، وأن إفادة الغير بخبرتنا واستفادتنا من خبرة الغير يكون مفيدا وإضافة إيجابية لنا كما لغيرنا”.