30 ٪ من محلات البنايات غير المكتملة مهددة بالغلق والسلطات تتوعد بالردع !

الأميار مطالبون بالعودة للمادة 06 لوقف تلاعبات فوضى العمران

تستعد مصالح زوخ بالتنسيق مع الهيئة الوزارة للسكن والمدينة والعمران لضبط اقتراحات لإصدار منشور جديد مواز لقانون التسوية 15/08، الذي دخل فترة العد التنازلي، إثر منح المواطنين مهلة الفاتح أوت آخر أجل للانطلاق في عملية تهديم البنايات غير المكتملة، والذي يقضي بغلق كافة المحلات بنايات غير المكتملة لتقاعس أصحابها في استكمال الواجهات بهدف تضييق الخناق من جهة وانتهاج أسلوب الردع لطي الملف بصفة نهائية من جهة أخرى، في ظل الكم الهائل من المشاريع الكبرى التي تهدف لتحصيل مداخيل تعود بالفائدة على الدولة من خلال الاستغلال التجاري المنتظم.
تحضر السلطات المعنية لإصدار منشور وزاري جديد مواز لإجراء تطبيق قرارات التعليمة المتعلقة بقانون التسوية 08/15 الخاص بتسوية جل البنايات غير المكتملة، والمتعلق بغلق كافة محلات المواطنين المتقاعسين في تطبيق قرار التعليمة، وهو ما يكلف العواصم الكبرى تراجعا كبيرا بمجال التبادلات التجارية، خاصة أن أغلبها يساهم بالعديد من المحلات التجارية التابعة للخواص، في الوقت الذي تدعو البلديات لتحصيل مداخيلها الجبائية، نقلا عن تجربة بلدية الدار البيضاء التي استطاعت بفضل استراتيجيتها في الخمس سنوات الأخيرة توفير مداخيل تقدر ب 580 مليار سنتم خارج الميزانية الممنوحة لها.
ويتضمن المنشور النص القانوني أيضا منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية التي تعدت 5000 شهادة تم منحها، منها 390 ملف تم الفصل فيه بصفة نهائية بعاصمة البلاد لوحدها، لتبقى العملية مستمرة حتى انقضاء الآجال المحددة.
وحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة السكن فإن حوالي 30 بالمائة من الملفات لا يزال أصحابها يواجهون المخاض العسير، إثر صعوبة تسويتها بسبب رفض مديريات أملاك الدولة التنازل عن العقار، في الوقت الذي قامت الشركات التابعة للدوائر الوزارية بمطابقة السكنات التابعة لها، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي، البيع بالإيجار أو السكن الترقوي.
وكشف رئيس مجمع الخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، ل"الفجر"، عن ضرورة تحرك السلطات لردع المخالفين خاصة من يستغلون محلات الطابق السفلي والمستودعات دون استكمال بناياتهم، من خلال فرض 43 بالمائة من المبلغ بصفة شهرية كعقاب على التماطل وفوضى العمران التي أفشلت المخططات الكبرى لأغلب المشاريع، منها مشروع الجزائر البيضاء الذي لا يزال يتخبط نظرا لمجموعة من الصراعات المتداخلة، سواء ما تعلق بالمشاريع السكنية التي تخص استرجاع وتنظيم العقار أو ما تعلق بالجانب التقني لتسلسل خطوات المشروع ليرى النور بصفة نهائية.
وأوجب عبد الحميد بوداود على كل بلدية إعادة النظر في المادة 06 التي تفرض فتح دفتر ملف المواطن المعني بقانون التسوية 08/15، من خلال ترقيم دفتر الملف وختم عدد الصفحات بالمحاكم لمنحه "الرقم القانوني"، لوقف جملة التلاعبات التي ساهمت بنسبة 80 بالمائة في فوضى العمران التي تعيشها أغلبية المدن الريفية والساحلية.