منح 5 آلاف شهادة مطابقة و"أميار" البلديات الريفية يطالبون بتمديد آجال التسوية

لرفض مديرية الفلاحة التنازل عن أراضيها

تواجه البلديات الريفية مخاضا عسيرا إثر تطبيق قرار قانون التسوية الذي دخل فترة العد التنازلي، على وقع تأكيدات وزارة السكن بتحديد آجال انتهائه من الفاتح أوت، والذي سيكلف المخالفين له هدم بناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، إذا لم تتم تسوية وضعيتها، حيث تستعد لإصدار قرار يفضي بغلق المحلات المتواجدة بها الى غية استكمال الواجهات التي تعتبر ملكية عمومية قبل وضع المحلات قيد الاستغلال.
تستعد وزارة السكن و المدينة والعمران الى إصدار منشور جديد موازي لقانون التسوية 15/08 الذي دخل فترة العد التنازلي إثر منح المواطنين مهلة الفاتح اوت آخر أجل للانطلاق في عملية تهديم البنايات غير المكتملة، والذي يقضي بغلق كافة المحلات التي تتواجد في بنايات غير المكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات، والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.
ويتضمن المنشور النص القانوني أيضا منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء، دون استلام شهادة مطابقة البناية التي تعدت 5000 شهادة، تم منحها عبر منها 390 ملف تم الفصل فيه بصفة نهائية بعاصمة البلاد لوحدها، لتبقى العملية مستمرة حتى انقضاء الآجال المحددة.
وبخصوص قانون مطابقة السكنات على المستوى الوطني، فقد أحصت وزارة السكن والمدينة والعمران حوالي 499527 ملف، ضمنها 5514 ملف خاص بالمرافق، و327477 ملف للسكنات الفردية والجماعية، حيث قامت بوضع جل الاحتمالات الواردة من خلال معاقبة المواطنين المتقاعسين من خلال اجبارية تطبيق قرار التهديم جل السكنات التي لا يحمل اصحابها رخصة المطابقة خاصة أن المجلس الشعبي الوطني، أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014، والذي ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 بثلاث سنوات إلى غاية أوت 2016.
ودعا المكلفون بسير العملية كافة المواطنين إلى الاستجابة لشروط البناء لتجنّب أي متابعات، خاصة أنهم واجهوا صعوبات خاصة بالبنايات المشيدة فوق أنابيب الغاز والأسلاك الكهربائية، خاصة أن 30 بالمائة من الملفات وجد أصحابها صعوبة في تسويتها بسبب رفض مديريات أملاك الدولة التنازل عن العقار، في الوقت الذي قامت الشركات التابعة للدوائر الوزارية بمطابقة السكنات التابعة لها، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي، البيع بالإيجار أو السكن الترقوي.
من جهة أخرى تدعو بعض البلديات خاصة الريفية، منها الدويرة والعاشور والدرارية وبرج الكيفان، منح مدة إضافية نظرا لبعض العراقيل التي تواجه اللجنة المكلفة بالعملية إثر الكم الهائل من الملفات، الى جانب بعض الصعوبات إثر عدم تنازل مديرية الفلاحة عن الاراضي الفلاحية التي تم تشييد سكنات عليها بالرغم من شرائها، أين يتم التفاوض من أجل إيجاد حل وسط.