والي معسكر يتوعد المقاولات الفاشلة بوضعها في القائمة السوداء

فيما حمل المؤسسة الصينية مسؤولية تأخير الرواتب

انتقد والي ولاية معسكر، العفاني صالح، أداء بعض المقاولات كالشركات الصينية والمحلية المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية على مستوى بلدية معسكر، حيث أبدى غضبه الشديد تجاه بعض مكاتب الدراسات ووصفهم بالفاشلين والمتقاعسين، مؤكدا خلال زيارة تفقدية للمشاريع السكنية ببلدية معسكر، أنه لا مكانة للمقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسة والفاشلة في الولاية، وأنه سوف يتم إدراجها على القائمة السوداء على مستوى الوطن، ولن تستفيد من أي مشروع محليا أو وطنيا، وقد توعد هؤلاء باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم.
وأشار أن وقت التحايل انتهى، حيث أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية مهلة لتسليم المشاريع خاصة وأنه قطع على نفسه وعدا بأن تكون نهاية السنة بمثابة سنة جني السكنات وتسليمها على مستحقيها. وأشار نفس المسؤول أنه لن يتم تسليم أي سكن بدون تهيئة حضرية أو انعدام الإنارة أو الماء، مؤكدا على ضرورة إيصال جميع السكنات بالماء والغاز والكهرباء قبل تسليمها لمستحقيها. وخلال معاينته لمشروع 80 سكنا ترقويا مدعما، طلب الوالي من المرقي استبدال المستفيدين الذين تأخروا في تسديد مستحقاتهم بآخرين هم في حاجة ماسة لسكن، حيث تعهد المرقي بتسليم الشطر الأول من هذه السكنات نهاية شهر سبتمبر والبقية قبل نهاية السنة.
وعاين الوالي مشروع 1500 سكن عمومي إيجاري حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 14 بالمائة، وقد أمر الشركة الصينية بضرورة الإسراع في إتمام المشروع وأنه لا مجال للتهاون بعد رفع جميع التحفظات، خاصة مشكل المستحقات الذي سوي مع الإدارة، محملا مسؤولي الشركة الصينية تأخر دفع رواتب العمال الصينيين الذين كانوا في إضراب عن العمل منذ عدة أيام، والأخطاء الإدارية وقت إيداع الوثائق للحصول على الاعتمادات المالية، حيث تعهد مسؤولو الشركة بتسليم 224 وحدة سكنية قبل نهاية السنة.
وفي إطار القضاء على السكن الهش، طالب الوالي بضرورة الإسراع في إتمام هذا النمط من السكن، حيث تعهدت المؤسسات الصينية بتسليم 250 سكنا من أصل 650 وحدة سكنية وكذا 147 وحدة سكنية مكلفة بإنجازها مؤسسة محلية، حيث أكد بأن سكان الأحياء القديمة على غرار حيي سيدي أمحمد وسيدي بوسكرين ومن هم على مستوى الطريق الاجتنابي سيتم ترحيلهم خلال الأيام القليلة القادمة.
من جانب آخر عاين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي مشاريع برنامج عدل والذي عرف قفزة نوعية من حيث نسبة تقدم أشغال الإنجاز، وهذا بعدما تدعمت ورشات البناء باليد العاملة والعتاد وتم رفع جميع العراقيل، حيث التقى الوالي بممثلين عن جمعية عدل وطلب منهم التحلي بالصبر وعدم اليأس والقنوط وأنه يتابع شخصيا ويوميا هذا البرنامج الذي سيتم تسليمه على مستحقيه في الآجال المحددة.