دعا والي ولاية معسكر العفاني صالح، على هامش زيارة العمل والتفقد لمختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها دائرة غريس، مواطني الولاية، إلى ضرورة إتمام واجهات سكناتهم ومحلاتهم التجارية التي لم يتم استكمال إنجازها، خاصة الواجهات، تنفيذا للقانون 08/15، حيث أمهلهم شهر أوت المقبل كآخر أجل لإتمام هذه العملية من أجل الحصول على شهادة المطابقة حتى يستفيد كل مواطن من بعض المزايا، خاصة القروض البنكية ومعاملات البيع والشراء والاستئجار. نفس المسؤول أكد أن المباني غير المكتملة لن يستفيد صاحبها على سجل تجاري في حال استئجار محلاتهم شريطة إتمام واجهاتها. والأكثر من ذلك أشار الوالي أن السكنات غير المكتملة ستصنف في إطار البنايات الفوضوية ويخول القانون هدمها في حال عدم إتمام واجهاتها. وفي نفس السياق أوضح أن عملية تزيين المباني داخل الوسط العمراني بمدينة معسكر قد عرفت تقدما ملحوظا، وأن هذه العملية ستعمم على جميع بلديات الولاية من خلال توحيد اللون لتزيين الطابع الحضري للمدن. كما أعاب نفس المسؤول على بعض المقاولات المتقاعسة والفاشلة في إتمام بعض المشاريع خاصة السكنية منها، حيث قام بعملية تطهير واسعة مست المقاولات التي لم تحترم آجال تسليم المشاريع، كما سيحرمها مستقبلا من الظفر والاستفادة بأي مشاريع أخرى. وفي المقابل شجع المقاولات التي برهنت عن قدراتها وكفاءتها من حيث الجودة والنوعية في الانجاز واحترام آجال تسليم المشاريع. من جانب آخر طمأن الوالي مواطني معسكر بأن مشكل العطش سينتهي مع مطلع صائفة هذه السنة، خاصة بعد الانتهاء مما أسماه بمشروع القرن، وتزويد بلديات الولاية خاصة الجهة الشمالية منها كالمحمدية وسيڤ بمياه البحر المحلاة، مؤكدا أن مياه السدود ستخصص للسقي الفلاحي. وقد أبدى امتعاضه الشديد من تأخر مشروع إنجاز 680 سكن اجتماعي إيجاري بالقطب الجديد التقاقرة ببلدية مطمور، حيث وجه إعذارات بالجملة للمقاولات المتقاعسة. وأمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بفسخ الصفقات مع ذات المقاولات وتعيين أخرى بدلها، بهدف الإنتهاء من البرنامج قبل نهاية السنة وتوزيعها على مستحقيها لرفع الغبن عنهم، خاصة أن الولاية على موعد مع توزيع 7 آلاف سكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأن هذا القطب الجديد بالتقاقرة يتربع على مساحة 30 هكتارا وقابل للتوسعة الى 45 هكتارا، وبإمكانه استقبال ألفي سكن بجميع مرافقه. كما أشار إلى ضرورة تنويع أنماط السكنات وعدم التركيز على السكن الاجتماعي الإيجاري. وقد تفقد الوالي ببلدية ماوسة مشروع إنجاز 100 سكن عمومي إيجاري، أين حدد موعد نهاية السنة لإتمام الحصة ووضعها في متناول لجنة الدائرة ليتم توزيعها مباشرة. وبخصوص حصة 40 سكن فقد أمر رئيس الدائرة بنشر القائمة يوم 24 ماي المقبل كأقصى حد، وبمشروع إنجاز 200 سكن اجتماعي شدد اللهجة مع المقاولة آمرا إياه بتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية لاستدراك التأخر في المشروع وفي حالة استمرار الوضع يتم فسخ الصفقة. ومن جهة أخرى قام الوالي بتسليم أول بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية بمقر دائرة غريس للمترشحين لشهادة البكالوريا، والبالغ عددهم 12740 مترشحا. ومن خلال استماعه لانشغالات الساكنة أكد الوالي أن إعداد قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي ستتم بشفافية تامة، وأن المواطن يشارك في إعدادها من خلال حق الطعن في القوائم المنشورة ليتم دراستها من طرف اللجنة الولائية التي يترأسها شخصيا.
