الرئيس المالي يشيد بدور الجزائر في تهدئة الوضع ببلاده

أكد أن لجنة المتابعة سمحت للمجموعات المسلحة بتجديد التزامهم حيال مسار السلم

أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، ببكين، أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي التي اجتمعت منذ ثلاثة أيام، سمحت للأطراف المتنازعة باستئناف المفاوضات وتجديد التزامهم حيال مسار السلم.
وأوضح ديوب، في تصريح ل"وأج" على هامش أشغال اجتماع المنسقين حول تنفيذ أعمال متابعة توصيات قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقدة ببكين، أنه "نتأسف لعودة المواجهات بين المجموعات المسلحة في الأيام الأخيرة في شمال البلاد، ونعتقد أنه حان الوقت لفرض الهدوء"، مضيفا أن "اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد منذ ثلاثة أيام عقب المواجهات بين المجموعات المسلحة في شمال البلاد، سمح للأطراف المتنازعة باستئناف المفاوضات وتجديد التزامهم حيال مسار السلم".
وأعرب المسؤول عن "امتنانه للجزئر لتدخلها ودورها في تهدئة الوضع في مالي"، موضحا أن "الأمور المهمة هي الآن بين أيدي الماليين، والحكومة المالية عازمة على تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر ومن الأعمال الملموسة في هذا الإتجاه".
وفيما يخص اجتماع المنسقين حول تنفيذ أعمال متابعة توصيات قمة جوهانسبورغ، لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، أعرب ديوب، عن "ارتياحه" لهذا الإجتماع، واصفا إياه بالبالغ الأهمية، مؤكدا "أننا متفائلون فيما يخص النتائج المحققة في مجال تطبيق مخططات العمل العشرة التي تمت مباشرتها في ديسمبر الفارط في جنوب إفريقيا"، ودعا إلى اندماج أكبر للمتعاملين الخواص لتعجيل الوتيرة خلال ال24 ساعة المتبقية من تطبيق مخططات العمل المقررة خلال منتدى التعاون الصيني-الإفريقي.
ومن جهة أخرى، صوت 99 نائبا في البرلمان في مالي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 8 أشهر، تنتهي في 29 مارس 2017، ونقلت مصادر إعلامية أمس، عن مصدر في الجمعية الوطنية قوله، إن "حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي الأحد، تم تمديدها بموجب مشروع قانون أقر بإجماع النواب الحاضرين على أن تسري حالة الطوارئ من الأول أوت حتى منتصف ليل 29 مارس 2017".
وتم فرض حالة الطوارئ في مالي إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف في 20 نوفمبر 2015 ، فندق راديسون بلو، في العاصمة باماكو، وأوقع يومها 20 قتيلا.