مجهوداتها سمحت بتفعيل دور لجنة المتابعة

الجزائر تتابع سير اتفاق مسار السلم في مالي

أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب ببكين أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي التي اجتمعت منذ ثلاثة أيام سمحت للأطراف المتنازعة باستئناف المفاوضات وتجديد التزامهم حيال مسار السلم. ويذكر أن اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي تأتي في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق، وذلك بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة ورئيسة فريق الوساطة الدولية.
على هامش أشغال اجتماع المنسقين حول تنفيذ أعمال متابعة توصيات قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقدة الجمعة ببكين، أوضح ديوب نتأسف لعودة المواجهات بين المجموعات المسلحة في الأيام الأخيرة في شمال البلاد. نعتقد أنه حان الوقت لفرض الهدوء . وأضاف أن اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد منذ ثلاثة أيام عقب المواجهات بين المجموعات المسلحة في شمال البلاد سمح للأطراف المتنازعة باستئناف المفاوضات وتجديد التزامهم حيال مسار السلم . وأعرب المسؤول في هذا السياق عن امتنانه للجزئر لتدخلها ودورها في تهدئة الوضع في مالي . وأضاف أن الأمور المهمة هي الآن بين أيدي الماليين والحكومة المالية عازمة على تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر ومن الأعمال الملموسة في هذا الإتجاه . وفيما يخص اجتماع المنسقين حول تنفيذ أعمال متابعة توصيات قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي أعرب ديوب عن ارتياحه لهذا الإجتماع واصفا إياه بالبالغ الأهمية . وأكد قائلا إننا متفائلون فيما يخص النتائج المحققة في مجال تطبيق مخططات العمل العشرة التي تمت مباشرتها في ديسمبر الفارط في جنوب إفريقيا . ودعا الوزير إلى اندماج أكبر للمتعاملين الخواص لتعجيل الوتيرة خلال ال24 ساعة المتبقية من تطبيق مخططات العمل المقررة خلال منتدى التعاون الصيني-الإفريقي. ومن المرتقب تجسيد مخططات العمل المنبثقة عن القمة الأخيرة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي قبل نهاية 2017. وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قد صرح في وقت سابق أن السنة الثانية من تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي ينبغي أن تشكل فرصة لتحقيق نتائج ملموسة يكون لها صدى على الحياة اليومية للماليين. وفي تصريح أدلى به عقب اللقاء الذي خصه به الوزير الأول المالي موديبو كيتا قال لعمامرة أن السنة الثانية من تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر يجب أن تشكل مناسبة لتحقيق نتائج ملموسة يكون لها خاصة صدى على الحياة اليومية لسكان مالي . وأكد لعمامرة أن هذه النتائج يجب أن تعكس الالتزامات التي تعهد بها بكل حرية المجتمع الدولي المدعو-على حد قوله- إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إحلال السلم في مالي.