17 نقابة تستدعي مجالسها الوطنية منتصف سبتمبر لاحتجاجات موحدة

في ظل إجماع 85 بالمائة من عمال التربية على إضراب مفتوح

قررت 17 نقابة من ضمن التكتل النقابي الرافض لرفع سن التقاعد ل60 سنة استدعاء مجالسها الوطنية في منتصف سبتمبر المقبل، للفصل في الإضراب الوطني الذي هددت بتنظيمه مع الدخول الاجتماعي في كل قطاعات الوظيف العمومي.
وتحاول النقابات ال17 تجنيد قواعدها من أجل شن حركات احتجاجية قوية يتم تحديدها عبر المجالس الوطني وهذا قبل الفصل فيها في اجتماع ينظمه التكتل النقابة تنديدا بممارسة الحكومة لسياسة الأذن الصماء من خلال إلغاء التقاعد النسبي ورفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء، وانتقادا لتوسيع الثلاثية دون إشراك النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا.
ويحمل التكتل النقابي الحكومة المسؤولية أمام التحديات الراهنة، معلنا التصدي للقرارات المجحفة، وهذا في ظل إجماع نقابات التربية خاصة أنه قرارات الحكومة لا تخدم مصالح موظفي قطاع التربية خاصة منهم الأساتذة، وهو ما سيضع حدا للتوظيف في القطاع ويهدد بتراجع المستوى التعليمي خاصة وأن قطاع التعليم بحاجة إلى التجديد في المعلومات والقدرات من خلال التوظيف.
واعتبرت نقابات التربية أن الأمر من شأنه أن يزيد من ارتفاع نسبة البطالة لفئة الأساتذة الجدد وخريجي الجامعات، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي مطلع سنة 2017، وأجمعت الأمر هو محاولة القضاء على المكتسبات التاريخية للعمال تحت مبرر تدهور الأزمة الاقتصادية. يجدر الإشارة فقد كشفت عملية سبر آراء قام بها الاتحاد الوطني لعمال التربية، عن تصويت 85.26 بالمائة من الأساتذة وعمال القطاع، على أهمية الدخول في إضراب مفتوح تنديدا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، وإلزام العمال على تقاعد ب60 سنة، هذا في انتظار الفصل النهائي في منتصف سبتمبر المقبل. وكان رد الأساتذة وعمال التربية حول اقرار مجلس الحكومة إلغاء رسميا التقاعد النسبي ودون شرط، بالتصويت على استبيان وطني على الدخول إضراب مفتوح بنسبة 85.26 بالمائة، في حين كان التصويت حول إضراب أسبوع متجدد على نسبة 9.56 بالمائة.
وحسب المعلومات التي صدرت عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف”، فإنه تم التصويت على إضراب 3 أيام متجدد بنسبة 2.79 بالمائة، في حين تم التصويت على إضراب محدود، بنسبة 0.80 بالمائة، في حين كشف الاستبيان حول سؤال قبول قرار الإلغاء، بنسبة 1.59 بالمائة.
وجاء إجماع الأساتذة على الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على اجتماع الثلاثية فى طبعتها التاسعة عشر فى محاولة وحسب نقابات التربية، من الحكومة والبترونا وبتزكية من المركزية النقابية لتمرير مشاريع قوانين تعكس السياسة المستقبلية للحكومة تجاه الطبقة الشغيلة، والتي جسد فعليا في مجلس الوزراء الذي عقد بحر هذا الأسبوع، في وقت أن العمال قيد انتظار لاتخاذ قرارات شجاعة تعود بالفائدة عليهم وتكرس لسياسات تسمح بخلق نشاط اقتصادي قوي يعتمد على تنويع المداخيل خارج المحروقات فى مختلف القطاعات الاقتصادية تضمن خلق مناصب جديدة تنقص من حدة البطالة أولا، وتساهم فى رفع الاشتراكات من خلال إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق التقاعد ثانيا.